الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن بدء قبول الطلبات الرسمية لاعتماد اختبار الاختراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن بدء قبول الطلبات الرسمية لاعتماد مقدمي خدمات اختبار الاختراق، وهي أحد مسارات برامج الاعتماد لمزودي خدمات الأمن السيبراني.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الوكالة ضمن جهودها الرامية إلى تأمين سلسلة توريد الخدمات السيبرانية في الدولة.
وكانت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قد أطلقت، خلال مؤتمر الضمان السيبراني في سبتمبر الماضي، معيار اعتماد اختبار الاختراق، الذي يحدد المتطلبات التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها، للحصول على اعتماد اختبار الاختراق.
كما تم نشر نموذج تقييم الجاهزية الذاتي، الذي يساعد المتقدمين على تقييم مدى جاهزيتهم للحصول على الاعتماد.
وفي هذا الشأن، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل حول اعتماد اختبار الاختراق للشركات المزودة لخدمات اختبار الاختراق، الذين يرغبون بالحصول على الاعتماد، لتقديم خدمات معتمدة في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.
وخلال الورشة، التي حضرها ما يقارب 50 شخصا من منتسبي الشركات المزودة لخدمات تجارب الاختراق والمهتمين ببرنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني، استعرض المهندس جاسم المفتاح، مدير إدارة الضمان السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أهمية حصول مزودي خدمات الأمن السيبراني على الاعتماد، وذلك لدوره في تعزيز المصداقية والثقة بالخدمة المقدمة، فضلا عن ضمان توفير الكفاءة التقنية وتوثيق الخدمات، التي يقدمها مزودو خدمات الأمن السيبراني.
كما تحدث المهندس جاسم المفتاح عن الخطط المستقبلية للوكالة لتطوير وتعزيز سلاسل توريد الأمن السيبراني في الدولة، بالإضافة إلى المتطلبات الرئيسية للاعتماد والنماذج والوثائق المطلوبة لذلك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الاختراق الالكتروني
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية