المجلس الحكومي يحسم في أمر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الخميس المقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
يرتقب أن ينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث ستطرح عدة مشاريع مراسيم يبقى من أبرزها مشروع المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب وثيقة صادرة عن الأمين العام للحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين، فإن المجلس الحكومي سينعقد بقاعة اجتماعات مجلس الحكومة بالمشور السعيد، يوم الخميس 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024) في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
ويشتمل جدول أعمال المجلس الحكومي على ستة مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكرت الوثيقة أن مشروع المرسوم الرابع رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
وسيتدارس المجلس ذاته مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الحکومی
إقرأ أيضاً:
بنموسى يفرخ مديريات في قطاع التربية الوطنية ويوكل المهمة لمكتب دراسات
زنقة 20 | الرباط
أحال الامين العام للحكومة على أعضاء الحكومة ، مشروع مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي، و ذلك قبل برمجته للمصادقة في مجلس حكومي مقبل.
و بحسب مشروع المرسوم ، فإن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يقترح إحداث نحو تسع مديريات جديدة داخل الوزارة تتفرع بدورها الى مديريات ثانوية.
و يتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي ، و المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، و المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد.
و نص المشروع على إحداث مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركز الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
و بحسب مصادر ، فإن الوزير شكيب بنموسى أوكل لمكتب دراسات تقديم مقترحات بشأن هيكلة المديريات المركزية ، قبل أن يمر بعد ذلك الى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية.
و يرى متتبعون أن مشروع الهيكلة المقترحة ستستنزف تعويضات لفائدة رؤسائها من المالية العمومية، بالرغم من أن نفس العملية التي أجريت في السابق لم تسفر عن أي تغيير سوى تفريخ مزيد من المديريات و الاقسام دون فعالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية