المجلس الحكومي يحسم في أمر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الخميس المقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
يرتقب أن ينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث ستطرح عدة مشاريع مراسيم يبقى من أبرزها مشروع المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب وثيقة صادرة عن الأمين العام للحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين، فإن المجلس الحكومي سينعقد بقاعة اجتماعات مجلس الحكومة بالمشور السعيد، يوم الخميس 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024) في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
ويشتمل جدول أعمال المجلس الحكومي على ستة مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكرت الوثيقة أن مشروع المرسوم الرابع رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
وسيتدارس المجلس ذاته مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الحکومی
إقرأ أيضاً:
"التربية" تقترح إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى ضمن "التعليم المهني والتقني" للعام المقبل
مسقط- الرؤية
ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، الاجتماع الثاني لمناقشة خطة التوسع في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي (11-12) للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.
وقدم محمد بن علي الوهيبي مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عرضا عن خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، استعرض فيه الأسس المعتمدة للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني، بدءا من قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، والخطة السنوية للوزارة للعام (2025م)، ومنهجية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد خطة التوسع للعام الدراسي (2025/ 2026)، التي تضمنت دراسة قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في العام الماضي وتحليها لبناء خطة التوسع: أعداد الطلبة في التخصصات الحالية، والتخصصات الجديدة المقترحة من وزارة العمل للعام الدراسي (2025/ 2026م)، لعدد (2470) من طلبة المدارس.
ومن ضمن التخصصات المقترحة: تخصص السياحة وذلك لدعم الاقتصاد ومواكبة التطورات السياحية وتوفير فرص واعدة للشباب العماني، وتخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق وتعزيز مكانة سلطة عمان في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.
واشتمل المحور الثالث من العرض على التصورات المقترحة للتوسع في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث عرض مقدم الورقة 3 تصورات وهي: الاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصص السياحة في خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة مع إضافة تخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح لتخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير.
وتهدف الوزارة من خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى توسيع نطاق التعليم المهني والتقني: بزيادة عدد المدارس والتخصصات المتاحة ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص؛ لضمان توافق المناهج مع المعايير المهنية الدولية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية، من خلال التعاقد مع مؤسسات تدريبية خاصة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني والتقني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية في المدارس، ومعارض تخصصات جامعية، ومشاركة في فعاليات مثل: معرض مسقط الدوي للكتاب.