السعودية تعلن قيمة العجز في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إن البلاد سجلت عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وفي تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية، للعام 2023، كشفت الوزارة أن السعودية سجلت نفقات فعلية بلغت 1.293 تريليون ريال في موازنة 2023 (نحو 345 مليار دولار) مع إيرادات فعلية بلغت 1.
إلى ذلك كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
يُذكر أنه في عام 2022، سجّلت السعودية أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، وقتها.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
فيديو | وزارة المالية تعلن الميزانية الفعلية للدولة للعام 2023:
- إيرادات فعلية بلغت 1,21 تريليون ريال
- النفقات الفعلية بلغت 1.29 تريليون ريال
- العجز بلغ 80.9 مليار ريال#الإخبارية pic.twitter.com/JGszbegBL4
وبلغت الصادرات السلعية في عام 2023 ما قيمته 94,980 مليار ريال (نحو 25.33 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال (17.90 مليار دولار)، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال (نحو 4.73 مليار دولار) في نوفمبر 2023، شكلت ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 72,391 مليار ريال (نحو 19.30 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 76.2% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 4,833 مليارات ريال (نحو 1.29 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 5.1% من إجمالي الصادرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال من إجمالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024م، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض، والتي حملت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات “معادن” سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: “رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع”.