السعودية تعلن قيمة العجز في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إن البلاد سجلت عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وفي تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية، للعام 2023، كشفت الوزارة أن السعودية سجلت نفقات فعلية بلغت 1.293 تريليون ريال في موازنة 2023 (نحو 345 مليار دولار) مع إيرادات فعلية بلغت 1.
إلى ذلك كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
يُذكر أنه في عام 2022، سجّلت السعودية أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، وقتها.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
فيديو | وزارة المالية تعلن الميزانية الفعلية للدولة للعام 2023:
- إيرادات فعلية بلغت 1,21 تريليون ريال
- النفقات الفعلية بلغت 1.29 تريليون ريال
- العجز بلغ 80.9 مليار ريال#الإخبارية pic.twitter.com/JGszbegBL4
وبلغت الصادرات السلعية في عام 2023 ما قيمته 94,980 مليار ريال (نحو 25.33 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال (17.90 مليار دولار)، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال (نحو 4.73 مليار دولار) في نوفمبر 2023، شكلت ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 72,391 مليار ريال (نحو 19.30 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 76.2% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 4,833 مليارات ريال (نحو 1.29 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 5.1% من إجمالي الصادرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال من إجمالی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
خطة متكاملة لتعزيز التنافسيةوأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة