تكوين فوج عمل لوضع الإطار القانوني لإنشاء المناطق الحرة بالجنوب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال مدير العلاقات التجارية الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات سمير دراجي. أن عملية إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وعدة دول إفريقية جزء من مشروع كبير. لإحداث تكامل إقتصادي على غرار الطريق العابر للصحراء و خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر.
وأشار دراجي خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، إلى أن الأهداف المرجو تحقيقها من خلال إنشاء هذه المناطق الظفر بحصص إقتصادية في السوق الإفريقية لتشجيع التبادلات التجارية. والقضاء على التهريب والإجرام ومشاكل أخرى عن طريق التنمية الإقتصادية وخلق مناصب شغل بتكوين نشاط إقتصادي هادف.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة باشرت تكوين فوج عمل متعدد القطاعات للعمل على وضع الإطار القانوني لإنشاء هذه المناطق الحرة في الجنوب الجزائري. وتم على إثر ذلك وضع قانون رقم 22-15 سنة 2022 والذي تم بموجبه تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. حيث تضمن هذا القانون أهم المحاور الخاصة بالتعريف بهذه المناطق وآليات إنشاؤها ونطاقها الجغرافي وامتيازاتها وآليات تسيرها ونظام التشغيل بها. مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية للبعد الاستراتيجي لولاية تندوف. التي ستكون الرابط بين الشمال الجزائري وشمال إفريقيا الغربية .
وأضاف دراجي، أن المناطق الحرة ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الإقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية. حيث سيكون لها قانون خاص لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها لإستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات وستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الاجنبي ومناطق اخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية و فنادق .
وأبرز دراجي جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون حتى يخوضوا معركة التبادل التجاري. على غرار التسهيلات الجمركية حيث ستتخلى بعض الدول عن مداخليها الجمركية لصالح تحفيز التبادل الحر. وهذا ما تفعله الجزائر كذلك فتقريبا 90 بالمئة من المنتوجات. سيكون فيها تخفيض إما مباشر او تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.