15 مايو.. الحكم على قاتل زوجته في كرداسة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز قضية محاكمة عامل يُدعى مصطفى.م (25 عامًا)، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات زوجية، إلى جلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم.
تمت إحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، وذلك بعد التحقيق في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.
يعود سبب الواقعة إلى يوم 4 فبراير 2023، حيث قام المتهم بقتل زوجته سماح.
تبين من التحقيقات أن المتهم قام بفعلته بقصد القتل، وفقًا لتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق.
خلال جلسات المحاكمة، أثبتت التحقيقات أن المتهم قام بفعلته بشكل متعمد ومن دون أي استدراك، ما يعكس حجم الجرم الذي ارتكبه. وبناءً على ذلك، تم تأجيل الحكم إلى الجلسة المقبلة لإتمام الإجراءات اللازمة والبت في القضية بشكل نهائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيقات إحالة المتهم المتهم بقتل المتهم بقتل زوجته اليوم الأربعاء بقتل زوجته بسبب خلافات أودت بحياته جروح خطيرة جنوب الجيزة تهمة قتل تهمة القتل
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة