وزير البلدية : النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير تستعرض أفضل الابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية بشكل أكبر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، أن النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة تلقي الضوء على أفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي يعد من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول، ويعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لكل دولة.
وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري للمواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها، واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا عظيما من خلال تقديم بطولتي كأس العالم FIFA قطر 2022 وكأس آسيا بمعدل صفر نفايات.
وأوضح أنه تم استخدام نفايات تلك البطولتين في مجال الطاقة، والأسمدة كمواد عضوية للزراعة، مشيرا إلى أن ملف إعادة التدوير والاستدامة والتكامل بينهما يعد هدفا قائما وجزءا من الاستراتيجية التنموية للدولة لعام 2024.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع العام والخاص، وعرض تجارب جميع الشركات التي تعمل على الاستدامة، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة شجع الكثير من الشركات وحقق العديد من الأهداف.
وقال: إن هذا المؤتمر والمعرض يسهم بعرض تجارب جميع الشركات التي تعمل على الاستدامة والتدوير، منوها بأن الكثير من الشركات في القطاع الخاص تستخدم النفايات لإعادة تدويرها، واستخدامها كمنتجات يمكن بيعها ضمن جدوى اقتصادية.
وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، في ختام تصريحاته لـ "قنا"، أن فكرة إعادة تدوير النفايات والاستدامة لا تقدم الفائدة لدولة قطر على حدة بل لدول العالم أجمع، بما تحمله من فائدة كبيرة، داعيا الجميع إلى زيارة المعرض والتعرف على ملف الاستدامة ومدى أهميته، فضلا عن غرس الثقافة والتعاليم الإيجابية لدى الأجيال المقبلة لمعرفة هذا الإرث الكبير.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير البلدية إعادة التدوير
إقرأ أيضاً:
كجوك: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل.. وسيتحسن بشكل متوازن خلال السنوات المقبلة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف في إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية