وزير البلدية : النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير تستعرض أفضل الابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية بشكل أكبر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، أن النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة تلقي الضوء على أفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي يعد من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول، ويعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لكل دولة.
وأضاف سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري للمواد المعاد تدويرها وإعادة استخدامها، واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا عظيما من خلال تقديم بطولتي كأس العالم FIFA قطر 2022 وكأس آسيا بمعدل صفر نفايات.
وأوضح أنه تم استخدام نفايات تلك البطولتين في مجال الطاقة، والأسمدة كمواد عضوية للزراعة، مشيرا إلى أن ملف إعادة التدوير والاستدامة والتكامل بينهما يعد هدفا قائما وجزءا من الاستراتيجية التنموية للدولة لعام 2024.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع العام والخاص، وعرض تجارب جميع الشركات التي تعمل على الاستدامة، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة شجع الكثير من الشركات وحقق العديد من الأهداف.
وقال: إن هذا المؤتمر والمعرض يسهم بعرض تجارب جميع الشركات التي تعمل على الاستدامة والتدوير، منوها بأن الكثير من الشركات في القطاع الخاص تستخدم النفايات لإعادة تدويرها، واستخدامها كمنتجات يمكن بيعها ضمن جدوى اقتصادية.
وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، في ختام تصريحاته لـ "قنا"، أن فكرة إعادة تدوير النفايات والاستدامة لا تقدم الفائدة لدولة قطر على حدة بل لدول العالم أجمع، بما تحمله من فائدة كبيرة، داعيا الجميع إلى زيارة المعرض والتعرف على ملف الاستدامة ومدى أهميته، فضلا عن غرس الثقافة والتعاليم الإيجابية لدى الأجيال المقبلة لمعرفة هذا الإرث الكبير.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير البلدية إعادة التدوير
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟