بعد رفع الحصانة القضائية عنه وتجاهل مناشدة اسرته .. تحذيرات من نوايا حوثية مبيته للتنكيل بالقاضي قطران واخضاعه لعقوبة قسرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت مصادر حقوقية بصنعاء من اعتزام جماعة الحوثي التنكيل بالقاضي " عبد الوهاب قطران " واستغلال سيطرتها على الأجهزة القضائية لتقنين اخضاعه لعقوبة قسرية قد تصل الى الإعدام بتلفيق تهمة التعاون مع ما تصفه الميلشيا بـ"العدوان" .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ:"مأرب برس" أن رفع ما يسمى مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الحصانة التي يتمتع بها القاضي "عبد الوهاب قطران" بعد نحو أربعين يوما على اختطافه من منزله، واخفائه في احد السجون السرية يكشف عن نوايا مبيته للأضرار به واخضاعه لعقوبة قسرية وغير قانونية قد تصل الى الإعدام وهو احتمال وارد وغير مستبعد وسبق لجماعة الحوثي اللجوء اليه للنيل من المنتقدين والمناهضين لفسادها وسوء ادارتها كسلطة أمر واقع.
وأكدت المصادر أن أسرة القاضي " قطران " وجهت رسالة مناشدة لزعيم جماعة الحوثي لإنهاء معاناته والتوجيه بإطلاق سراحه لكن الأخير تجاهل هذه المناشدة قبيل أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الخاضع للميلشيا برفع الحصانة القضائية عنه تمهيدا لفرض عقوبة قسرية عليه بدوافع سياسية .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.
كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.
وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.
ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.