ناشط مقدسي للجزيرة نت: هدم منزلي انتقام ورسالة من الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
القدس المحتلة – هدم الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل باحث مختص في شؤون الاستيطان وناشط محلي في بلدة سلوان بالقدس، الأمر الذي رآه الباحث رسالة مقصودة تسبق مزيدا من الهدم.
وقال الباحث فخري أبو دياب، وهو الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، للجزيرة نت إنه فوجئ ببلدية الاحتلال الإسرائيلية وعدد كبير من جنود الاحتلال يقتحمون منزله صباحا ومعهم كلاب بوليسية.
وأضاف أن الاقتحام كان "عنيفا وشديدا وتم إخراجنا من داخل المنزل بالتزامن مع حصار المنطقة، ودخول جرافة الهدم".
وأشار إلى أنه يسكن في المنزل منذ أكثر من 38 عاما "هم لا يعطونا تراخيص بناء، فقط تريد بلدية الاحتلال هدم المنازل".
وذكر أبو دياب أن هناك "مخططا لهدم كل منازل حي سلوان"، موضحا "بدؤوا بمنزلي كناشط وناطق باسم أهالي سلوان، فأرادوا إزالة عقبة من عقبات تعرقل هدم المنازل كرسالة لباقي السكان".
وقال إن الاحتلال يستغل الحرب على قطاع غزة لتنفيذ "عقاب جماعي ضد الفلسطينيين وأهل القدس، وتحديدا استهداف منازل قريبة من المسجد الأقصى لتفريغ محيطه".
وتابع الباحث المقدسي أن الاحتلال "يستطيع هدم المنازل لكنه لا يستطيع هدم معنوياتنا ورباطنا وثباتنا في أراضينا".
وأنهى حديثه بمزيد من التمسك بوجوده في القدس، قائلا "هذا هو ركام المنزل، سنعيش في خيام وسنبقى في هذه الأرض، سيزول الاحتلال، وأحفادي سعيدون بناء ما هدم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني يعتقل مواطنين شرق القدس
استمرارًا لجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عددا من المواطنين، خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس.
وزير الإسكان الفلسطيني: المؤسسات الدولية تبالغ في تقديراتها حول إعادة إعمار غزة نتنياهو يدرس إعفاء رئيس الشاباك من دوره في الوفد المفاوض بشأن غزة
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، عن مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شفاط، وداهمت عددا من المحلات التجارية، واعتقلت 11 مواطنا على الأقل من أصحاب المحلات والعاملين فيها.
وفي وقت سابق، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب ياسر محمد بني عودة (38 عاما) من منزله في طمون جنوب طوباس.
وكشف جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في بيان مشترك، أن "العملية العسكرية الجارية في شمال الضفة، والتي تركزت في مناطق جنين وطولكرم ومحيطهما، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 فلسطينيا، بينهم 15 على الأقل في غارات جوية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص، ومصادرة عشرات الأسلحة، وتدمير مئات العبوات الناسفة.
أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيانها،"خلال عملية مشتركة مع شرطة حرس الحدود لإحباط الإرهاب في شمال السامرة (ألضفة الغربية)، قتل أكثر من 50 إرهابيا حتى الآن، بما في ذلك أكثر من 15 في غارات جوية".
وأوضح البيان، "أفيد أيضا بإلقاء القبض على أكثر من 100 مطلوب ومصادرة عشرات الأسلحة وتدمير
مئات العبوات الناسفة. كما تم توسيع العملية صباح اليوم لتشمل قرية تامون الفلسطينية في لواء منشي بالقرب من مدينة طوباس".
وفي سياق متصل لقي اليوم الأحد المسن وليد محمد علي لحلوح (73 عامًا) مصرعه برصاص قوات الجيش عند مدخل مخيم جنين، كما قتل شاب آخر (27 عاما) في مخيم العروب شمال الخليل، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة.
وشنت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في جنين وطولكرم، حيث فجرت مربعا سكنيا يضم عدة مبانٍ في جنين، مما خلف دمارا هائلا وأدى إلى نزوح العديد من العائلات. كما اقتحم الجيش مخيم الفارعة وبلدة طمون، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.
وفي طولكرم، يستمر الهجوم الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، حيث يفرض الجيش حصارا مشددا على المخيم، مدعوما بالقناصة المنتشرين على أسطح المباني، فيما تشهد المدينة عمليات اقتحام للمنازل وتدمير ممنهج للبنية التحتية، ما تسبب في انقطاع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.
ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين أن "مقاتليها يخوضون مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية". كما شهدت مناطق مختلفة من الضفة اشتباكات مسلحة ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، التي عززت وجودها العسكري في العديد من المدن والمخيمات.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.