البرلمان يصوت على مشروع قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من وزير الشؤون القانونية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون آنف الذكر وبعد نقاش مستفيض صوت عليه المجلس.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف المدن اليمنية والذي استهدف أمس مناطق متفرقة في مديرية التحيتا وقبلها في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
واعتبر أعضاء المجلس استمرار الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاكا وخرقا واضحا للسيادة اليمنية، ومحاولة لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.
واستنكروا الصمت العربي والدولي المخزي على استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في مدينة رفح آخر المناطق التي لجأ إليها أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب أعضاء المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك والضغط لإنقاذ الوضع الكارثي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في إيصال الإمدادات الدوائية والغذائية والماء والوقود.
ودعا مجلس النواب، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات المساندة والداعمة لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 130 يوما.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان متابعة قضية ومظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية ورفع الدعاوى لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع على ما ارتكبوه من مجازر مروعة وجرائم حرب وإبادة جماعية وحصار مطبق على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أبناء الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات