البرلمان يصوت على مشروع قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من وزير الشؤون القانونية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون آنف الذكر وبعد نقاش مستفيض صوت عليه المجلس.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف المدن اليمنية والذي استهدف أمس مناطق متفرقة في مديرية التحيتا وقبلها في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
واعتبر أعضاء المجلس استمرار الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاكا وخرقا واضحا للسيادة اليمنية، ومحاولة لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.
واستنكروا الصمت العربي والدولي المخزي على استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في مدينة رفح آخر المناطق التي لجأ إليها أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب أعضاء المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك والضغط لإنقاذ الوضع الكارثي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في إيصال الإمدادات الدوائية والغذائية والماء والوقود.
ودعا مجلس النواب، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات المساندة والداعمة لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 130 يوما.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان متابعة قضية ومظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية ورفع الدعاوى لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع على ما ارتكبوه من مجازر مروعة وجرائم حرب وإبادة جماعية وحصار مطبق على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أبناء الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الكلمة :
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
حضور غير مسبوق من السادة النوابوشهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر