عوض يرأس اجتماعا لمناقشة الأداء والإنجاز بصندوق النظافة والتحسين بصعدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة، اليوم، برئاسة المحافظ -رئيس مجلس الإدارة، محمد جابر عوض، مستوى الأداء والإنجازات التي حققها الصندوق بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، ووكيلا المحافظة لشؤون البيئة والتحسين محمد البعداني، ولشؤون الخدمات صالح عقاب ، ما تم إنجازه من حملات نظافة وتحسين في المدينة، وكذا ضرورة المحافظة على مستوى النظافة التي تم تحقيقها خلال هذهِ الفترة.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لتنفيذ حملات نظافة وتحسين استقبالاً لشهر رمضان المبارك، وضرورة تضافر جهود الجميع ومشاركة كل الجهات لإنجاح خطة تنفيذ حملات النظافة.
وأكد محافظ صعدة، أهمية تنفيذ أعمال التشجير لهذا العام، واستغلاله لتشجير الجزر الوسطية بالشوارع الرئيسية ونظافتها، ومتابعة أعمال النظافة وتحسين المنظر العام لشوارع المدينة .
وأشار المحافظ عوض إلى أهمية إعداد خطة للنظافة خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتنفيذ البرنامج الرمضاني لعمال النظافة.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للصندوق نجيب الصعدي أهمية تضافر الجهود في قطاع النظافة، مستعرضا سير الأعمال الميدانية لصندوق النظافة.
وأوضح أن بعض المناطق التي تتكدس فيها القمامة ولم يصل إليها عمال النظافة هو بسبب شحة الإمكانات، مؤكداً بذل الجهد للارتقاء بعمل الصندوق وفق الإمكانات المتاحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة صندوق النظافة والتحسين
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا