السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية المسئولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان أن يذاكر كويس الموضوعات التي يتحتم عليه إحضار ردود وافيه بمطالبات النواب، احنا مش جايين ندوة.
وكيل خطة النواب: وزارة البترول لديها موظف واحد و550 منتدب "محلية النواب" تتوافق علي تعديل مسمي قانون الجبانات الي قانون المقابروأضاف السجيني اثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، احنا في اجتماعات برلمان مصر اقدم برلمانات العالم و في المنطقه والشرق الأوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع، كلمات السجيني جاءت للرد علي المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا موكدا ردودكم غير واضحه وغير محدده وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمه من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.
و الطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.
وشدد السجيني بضرورة معاينه حقيقية علي أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات علي أن يتم إفادة اللجنه رسميا خلال اسبوع وتودع امانه اللجنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني البرلمان النواب إجتماع قنا
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
مسار التطوير المؤسسيوأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.
كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
تفعيل حالة الحوار الوطنيولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
إنشاء مفوضية لمكافحة التميزوقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف