بوغالي يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس التركي الكبير
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير فؤات أوكتاي والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية تركيا بالجزائر محمد مجاهد كوتشوكيلماز.
وأوضح بيان للمجلس، أن اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.
وفي ذات السياق، أكد بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية. بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.
كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.
كما وشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان غاشم. وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي، مستنكرا الانحياز الفاضح. لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يمكنه الإفلات من العقاب.
مضيفا أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي، ستعمل بكل ما أوتيت من قوة. من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. مذكرا في نفس السياق بـالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر القائمة على احترام سيادة الدول. ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
من جهته، أبدى فؤات أوكتاي ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين. مؤكدا جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين. ودعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أرحب تناسب مقدرات الدولتين وتتلاءم مع العوامل المشتركة بين الشعبين التركي والجزائري.
وفي سياق متصل، أوضح أوكتاي أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر. سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي ، كما ذكر ذات المتحدث بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر. مما يدل على مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في البلد الشقيق. كما أبرز سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى. منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية و مجال الفلاحة و الزراعية و الصحة و الطاقة المتجددة، آملا أن تتم المصادقة. على الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومتين على مستوى المجالس البرلمانية في البلدين من أجل الانطلاق في مرحلة أخرى تعزز العلاقات أكثر.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أشار السيد أوكتاي أنه تم تسجيل تطابق الآراء بين البلدين. في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجل بحل المشكل الذي يعيشه إخواننا في فلسطين. مؤكدا أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن اللقاء، جرى بحضور كل من السيد رابح بوثلجة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. المسعود قصري نائب رئيس المجلس ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر تركيا عبد الوهاب أيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار و عبد القادر بريش رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولي تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية