وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى 2030
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر؛ لا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يُسهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.
وقال عيسي، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن مُنتج السياحة النيلية، يعتبر من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصريExclusive Product ، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذوي الطبيعة الخاصة والإنفاق المرتفع.
وأكد وزير السياحة أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث الوزير عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليًّا والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام نحو 12492 غرفة، مشيرًا إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى نحو 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
وقام محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قِبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وأوضحت "السياحة" أن الاجتماع شهد مناقشة عدة موضوعات مهمة؛ من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًّا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حاليًّا، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسٍ جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها؛ للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.
وتابعت "السياحة": تم تأكيد أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل، بما يسهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، خصوصًا من خلال البرامج التدريبية اللازمة، وخصوصًا المعنية بأساسيات السلامة والصحة المهنية، وعقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة).
وأكملت الوزارة: تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وتوفير العدد الكافي منها، لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، وتأكيد استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي بين الأقصر واسوان، لا سيما بمناطق الاختناقات؛ للتغلب على أية معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.
ووجه الوزير، ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكداً أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزير السياحة أحمد عيسى غرف فندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية
في عصر الثورة الرقمية والتدفق الكبير للمعلومات، أصبحت قواعد البيانات تمثل أحد أهم الموارد الأساسية للباحثين الأكاديميين والمتخصصين في مجال المحاسبة والتمويل، فهي توفر الوصول إلى كم هائل من البيانات الدقيقة والمحدثة التي تعد الأساس لاتخاذ القرارات المدروسة وصياغة الأبحاث ذات الجودة العالية. في هذا المقال، سنناقش أهمية قواعد البيانات من الناحيتين الأكاديمية والمالية، مع تسليط الضوء على بعض قواعد البيانات الشهيرة في هذا المجال.
أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي:
في المجال الأكاديمي، تعتمد جودة البحث بشكل كبير على دقة وتنوع البيانات التي يستخدمها الباحث. توفر قواعد البيانات الأكاديمية العديد من الفوائد، منها:
1. الوصول إلى بيانات محدثة ومتنوعة: تتيح قواعد البيانات للباحثين الوصول إلى مقالات علمية، كتب، تقارير دورية، وأوراق عمل من مختلف أنحاء العالم. هذه الموارد تعزز من قدرة الباحث على فهم الاتجاهات الحديثة وتطوير أفكار جديدة في مجال تخصصه.
2. دعم المنهجية العلمية: قواعد البيانات تسهم في تحسين دقة البحث من خلال توفير بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها في التحليل واستخلاص النتائج. كما أنها تسهل عملية التحقق من الفرضيات باستخدام مصادر متعددة.
3. توفير الوقت والجهد: بدلاً من البحث في مصادر متفرقة أو الاعتماد على الكتب الورقية القديمة، توفر قواعد البيانات واجهات سهلة الاستخدام وخاصيات البحث المتقدمة، مما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر كفاءة.
4. تعزيز التعاون الأكاديمي: تسمح قواعد البيانات للباحثين من مختلف الجامعات والمناطق بتبادل المعرفة والوصول إلى الأعمال البحثية التي قد لا تكون متاحة في مكتباتهم المحلية.
أهمية قواعد البيانات في المعلومات المالية:
في عالم الأعمال والمحاسبة، تعتبر البيانات الدقيقة والمحدثة ضرورة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. توفر قواعد البيانات المالية العديد من الفوائد، منها:
1. تحليل الأسواق المالية: قواعد البيانات المالية تحتوي على معلومات عن أسعار الأسهم، الأرباح، القوائم المالية، وسجلات الشركات. هذه البيانات ضرورية لفهم أداء الأسواق وتحليل الاتجاهات.
2. التنبؤ بالمخاطر والفرص: من خلال استخدام البيانات التاريخية والتحليلات المالية، يمكن للمستخدمين التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتحديد الفرص الاستثمارية.
3. تحقيق الامتثال والتنظيم: بالنسبة للباحثين في المحاسبة، توفر قواعد البيانات معلومات حول المعايير المحاسبية (مثل IFRS) والامتثال التنظيمي، مما يساعد الشركات والأكاديميين على مواكبة التغييرات التشريعية.
4. دعم الأبحاث التطبيقية: يستخدم الأكاديميون قواعد البيانات المالية لتحليل تأثير الأحداث الاقتصادية، دراسة كفاءة الأسواق، أو تطوير نماذج رياضية جديدة.
أبرز قواعد البيانات المالية والأكاديمية:
1. Bloomberg: قاعدة بيانات متقدمة توفر معلومات عن الأسواق المالية، الشركات، العملات، والمعادن. تُستخدم بشكل كبير في الأبحاث المالية والتحليل الاقتصادي.
2. Thomson Reuters Eikon: مصدر رئيسي للمعلومات المالية والأخبار الاقتصادية. يتميز بتوفير أدوات تحليل متقدمة.
3. Compustat: تركز على البيانات المالية للشركات المدرجة، مثل القوائم المالية وتحليل الأداء.
4. CRSP (Center for Research in Security Prices): قاعدة بيانات مالية متخصصة تحتوي على بيانات تاريخية حول الأسهم، العوائد، والحركات السوقية.
5. EBSCOhost وProQuest: قواعد بيانات أكاديمية شاملة تحتوي على ملايين المقالات والدراسات في مختلف المجالات، بما في ذلك المحاسبة والتمويل.
6. Orbis: توفر بيانات عن الشركات الخاصة والعامة على مستوى العالم، مع التركيز على الهياكل المالية والتقارير.
7. DataStream: تُستخدم لتحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية طويلة الأجل، وتعد مصدرًا قيمًا للأبحاث في الأسواق العالمية.
الخاتمة:
تمثل قواعد البيانات الأكاديمية والمالية حجر الزاوية للبحث العلمي واتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال المحاسبة والتمويل. من خلال الوصول إلى هذه الموارد، يمكن للباحثين والأكاديميين تطوير أفكار مبتكرة، تحليل البيانات بشكل أعمق، ورفع مستوى أبحاثهم لتكون أكثر دقة وتأثيرًا. ومن المهم أن تسعى الجامعات والمؤسسات البحثية إلى توفير اشتراكات في هذه القواعد لتمكين الباحثين من الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها للتميز العلمي.
drsalem30267810@