اتفاق "ممر اقتصادي" يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت الهند والإمارات اتفاقيات استثمارية وتجارية بما في ذلك اتفاق إطار لمشروع ممر تجاري كبير يربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط أعلن عنه العام الماضي.
وجاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، التي تمتلك إمكانات وموارد ضخمة.
وقالت الخارجية الهندية في بيان إن مودي ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أبرما اتفاقيات عدة بينها معاهدة استثمار ثنائية، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الموقعة عام 2022.
وبحسب الوزارة، وقع الطرفان أيضا "اتفاق إطار" بين الهند والإمارات بشأن مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC)، وهو شبكة شحن تتضمن نقلا بحريا وعبر السكك الحديد.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاتفاقية التي تأتي بعد أشهر من مشروع الممر الطموح الذي يربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط وقد أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 85 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي أبو ظبي الاستثمار دبي محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات