نتنياهو يسعى لحظر نشر تسريبات مجلس الوزراء الأمني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
إسرائيل – يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجعل نشر أي تفاصيل مسربة من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني أمرا غير قانوني إلا إذا تمت الموافقة عليها من قبل الرقابة العسكرية.
وجاء في تقرير هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أيضا الحد من السلطة التقديرية للرقابة التي يديرها الجيش الإسرائيلي في تحديد المواد التي يمكن نشرها.
وقد اعترض نتنياهو لسنوات على التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء، بما في ذلك من مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى، مع تسرب المحتوى إلى وسائل الإعلام التي تنشر في بعض الأحيان تقارير عن المناقشات قبل اختتام الاجتماعات.
وانتقد اتحاد الصحفيين في إسرائيل الفكرة باعتبارها “علامة تحذير صارخة” على وجود تهديد لحرية الصحافة، معتبرا أن “السماح بمحاكمة الصحفيين بسبب منشوراتهم الصحفية المشروعة هو علامة تحذير صارخة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة”.
واتهم مكتب رئيس الوزراء باستخدام الاعتبارات الأمنية خلال الحرب للترويج لـ”اقتراح مناهض للديمقراطية لا مثيل له في الدول الديمقراطية وسيضر بشكل خطير بحرية الصحافة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال نتنياهو مؤخرا إنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، خاصة خلال الحرب المستمرة مع حركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك والشرطة تحقق مع رئيسه السابق
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو قرر إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الحالي رونين بار، في حين قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكوى ضده.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.
وبهذا الصدد، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يرحب بقرار رئيس الحكومة إقالة بار، مضيفا "هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة".
كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن استبدال بار "خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام".
في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن طريقة نتنياهو "المخزية" في إقالة رئيس الشاباك تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت "غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن". وأضاف أنه سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.
وكان نتنياهو تقدم يوم الجمعة الماضي بشكوى إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، معتبرا أن أرغمان "تجاوز جميع الخطوط الحمراء".
إعلانواتهم نتنياهو رئيس الشاباك السابق بتهديده وابتزازه في منصبه، "مستخدما أساليب عصابات الجريمة المنظمة، كأنه زعيم مافيا وليس مسؤولا أمنيا سابقا في إسرائيل".
واعتبر أن "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي (رونين بار)، والهدف هو منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)".
والخميس الماضي نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أرغمان قوله "إذا عمل نتنياهو ضد القانون، سأكشف كل ما أعرفه، سأكشف معلومات من اجتماعاتي معه وجها لوجه"، وقال إن "علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى.. لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء فيه".
رد الشاباكمن جهته، رد الشاباك على نتنياهو، في بيان الجمعة، قائلا إن "هذه اتهامات خطيرة ضد رئيس مؤسسة أمنية رسمية في إسرائيل".
وأضاف أن "رئيس الشاباك رونين بار يكرس كل وقته وجهوده لحماية الأمن القومي، والعمل على استعادة المختطفين الإسرائيليين، والدفاع عن الديمقراطية. وأي مزاعم أخرى في هذا السياق لا أساس لها من الصحة".
وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".
وأقر الشاباك الثلاثاء الماضي بفشله في تقييم قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".
وبعد صدور نتائج تحقيق الشاباك، دعا لبيد، ورئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أنه "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية