هذه الدول الخمس التي تعاني من أكبر المشاكل المالية في العالم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول مديونية في العالم.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقا للأرقام الأخيرة هناك خمسة بلدان تعاني أكثر من غيرها من المشاكل المالية. وتلفت هذه الدول انتباه المحللين لديونها التي بلغت مستويات قياسية.
دولتان أوروبيتان
تمر الأوضاع المالية العالمية بتقلبات، حيث تواجه العديد من البلدان مستويات غير مسبوقة من الديون، وهذا ما يثير قلقا خاصة فيما يتعلق باستدامة اقتصادها على المدى الطويل.
وأضاف الموقع أن هناك خمس دول حول العالم تساعد على فهم حجم الأزمة المالية العالمية. وتعد فرنسا واحدة منهم، فهي في الواقع مثقلة بالديون الخارجية التي تصل إلى نحو 3300 مليار دولار، أي 112.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من وضعها الاقتصادي القوي، يتعين على فرنسا أن تدير هذا الدين بفعالية لتجنب تدهور وضعها المالي، لأن مصداقيتها في الأسواق المالية الدولية تعتمد عليه.
تنطبق ملاحظات المحللين أيضا على هولندا التي يبلغ حجم ديونها المتراكمة نحو 3790 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 381 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعادل هذا الدين حوالي 215.569 دولارا أمريكيا للفرد، مما يبرز حجم العبء المالي الذي يتحمله كل مواطن هولندي.
اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
تحتل اليابان المرتبة الثالثة بين الدول ذات الموارد المالية الأكثر حساسية. تبلغ ديون الدولة اليابانية 4.340 مليار دولار، أو 98.4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن المؤكد أن اليابان تمكنت من الحفاظ على مركزها الاقتصادي المهيمن على الرغم من ارتفاع الديون. مع ذلك، يتعين عليها أن تجد الوسائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي مع خفض ديونها تدريجيا لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.
من جانبها، ستحتاج المملكة المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الشؤون المالية وذلك للسيطرة على ديونها واستعادة ثقة المستثمرين لتجنب أزمة مالية كبيرة. وهي تعتبر ثاني أكثر دولة مديونية في العالم وهي الأولى في القارة العجوز بدين عام وخاص يبلغ 8700 مليار دولار. وخلال سنة 2023، تجاوز دينها العام عتبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهو ما يثير مخاوف بشأن استدامته على المدى الطويل.
وأكد الموقع أن الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة، التي تعد، رسميا، الدولة الأكثر مديونية في العالم بدين خارجي قياسي يبلغ 32.900 مليار دولار. والتي تعتبر، وفقا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ديونا "غير مستدامة" . لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات مالية جريئة إذا كانت ترغب في تجنب أزمة مالية ذات عواقب عالمية.
وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن نلاحظ أن الوضع المالي لهذه الدول الخمس الأكثر مديونية في العالم يمكن أن يزيد من الاهتمام بالعملات المشفرة. وذلك من خلال تقديم خيار لامركزي للمستثمرين وربما أقل خضوعا للسياسات المالية الحكومية. ومع ذلك، فهو سيف ذو حدين، نظرا لأن تقلب سوق العملات المشفرة يمكن أيضا أن يتفاقم بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن هذه المستويات المرتفعة من الديون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصادي اليابان اقتصاد امريكا اليابان تجارة أوروبا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
أكدت وزارة المالية أنها تستهدف النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، على أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي حتى 81% بنهاية يونيو 2026.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2026/2025، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2%٪ إلى 4.6 تريليون جنيه.
وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة للعام 2025/2026 بمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
وتوقع وزير المالية نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، ونسبة 8% في العام المالي 2027/2026، ونسبة 15% بالعام المالي 2028/2027 والعام المالي 2029/2028
وأردف كجوك أن الوزارة تستهدف نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين بنسبة 17% في السنة المالية 2028/2027 و18% خلال السنة المالية 2029/2028.
٢، ٦
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إيرادات بقيمة 3.9 تريليون جنيه فى «2027/ 2028» و 4.7 تريليون في 2029/2028 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة.
اقرأ أيضاًكجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار