عمار النعيمي يطلع على خطط وبرامج وزارة العدل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عمار النعيمي يطلع على خطط وبرامج وزارة العدل، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 8220;حفظه .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عمار النعيمي يطلع على خطط وبرامج وزارة العدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، و جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، أولت اهتماماً خاصا بالتشريعات وبالمنظومة القانونية في الدولة لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ، وهو ما انعكس في وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث ركزت على قيم الانفتاح والتسامح، والعدالة وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات والأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية.
وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل لتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع لتعزيز استقراره ونشر الطمأنينة والأمان وتحقيق مصالح ورضا وسعادة المتعاملين ، ومواكبتها للتطورات التقنية التي يعيشها العالم والذي يعكس تقدم وتطور دولتنا والمكانة المميزة التي وصلتها والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والذي اطلع سموه على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
واستمع سمو الشيخ عمار النعيمي إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها بهدف ضمان صون وكفالة حقوق كافة أفراد المجتمع وترسيخ أسس العدل ومبادئ احترام القانون عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة وجعلها الأكثر كفاءة والأسرع عالمياً في تقديم خدماتها.
وقال وزير العدل إن الإمارات بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تقدمت في الكثير من المؤشرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة في مجال الشفافية، وسيادة القانون، وكفاءة الأطر التنظيمية والقانونية بفضل تطور التشريعات والمنظومة القانونية التي واكبت المستجدات العالمية مما ساهم بشكل مباشر في ريادة مؤشرات كفاءة الأعمال وجذب الاستثمارات في بيئة مشجعة ومحفزة ذات تنافسية عالمية، وفي تحقيق تطور مستدام في محاور سوق العمل والسلوكيات والقيم والإنتاجية والكفاءة والممارسات الإدارية، وغيرها من أوجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر اللقاء، سعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية