الخارجية الفلسطينية تطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الفاشي المتواصل لليوم الـ 131 على قطاع غزة المنكوب ومحاسبة المجرمين القتلة على مجازرهم.
وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الشعب الفلسطيني ضحية لازدواجية المعايير الدولية وللمجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً تجاهه ويكتفي ببيانات الإدانة الشكلية أو بقرارات أممية لا يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، مؤكدةً أن السياسة الدولية انتقائية وعاجزة من منظور القانون الدولي إزاء الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتساءلت الخارجية: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟. وماذا يحتاج أيضاً من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان وبجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما أيضاً على المنطقة والعالم؟.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب