أصدرَت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية، استكمالًا للجهود التي تبذلها بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.

قيد المركز المصري للزراعة الحيوية

وبموجب هذه القرارات من المقرر قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وكذا الموافقة علـى قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.

قيد مؤسسات في قائمة جهات التحقق والمصادقة

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه لأول مرة في السوق المصرية يتمّ إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك انفاذاً لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تمّ إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، و تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيًا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.

شروط قيد الجهات المصرية

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنّه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصًا اعتباريًا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.

دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني

وأكّد أنّ خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد رفاهية وأساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنَّ الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

إعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات

وتعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتتولى موافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية

وأصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، بموجب القرار تم انشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية خفض الانبعاثات الكربونية سوق الكربون الطوعي الهیئة العامة للرقابة المالیة قید جهات التحقق والمصادقة الصادرة عن

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد  العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة عن العام المالي 2023 / 2024 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18  مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز)  

وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة  والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة  وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات  التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال  في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
مؤكدا على  ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات  التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع  ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .

مقالات مشابهة

  • نائبة: فترة الاسترداد لمشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات
  • رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكتروني
  • إغلاق خوادم Humane يحول جهاز Ai Pin إلى طوبة إلكترونية
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
  • كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة لمشروعات الطرق
  • وداعا لرسائل SMS.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لمستخدمي Gmail
  • إيلون ماسك يدعو إلى التحقق من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • حصاد الأسبوع| انطلاق منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية.. روسآتوم: المحطة توفر 25% من إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون.. والهيئة: خبرات كل من المحطات النووية و«روسآتوم» يساهم في تشكيل عصر جديد لمصر
  • "أدنوك" توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى اليابان