تصريحات أميركية جديدة عن الحل العسكري في السودان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلنت مسؤولة أميركية بانه لا حل عسكري للصراع في السودان، فيما دعت إلى تشكيل حكومة مدنية.
وقالت مولي في مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، إنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع السوداني ويجب تكوين حكومة مدنية انتقالية بعد الصراع شاملة”.
وعقدت في اجتماعا مع مجموعة نسائية نسوية سودانية، من الناشطات في منظمات المجتمع المدني، ناقش تطورات الحرب وأثرها الأوضاع الإنسانية لا سيما فئة النساء والأطفال.
وقالت مولي في تغريدة على منصة إكس “إنها التقت ممثلي مجموعات المجتمع المدني النسائية السودانية للتأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة للمشاركة الكاملة للمرأة في الحكم.
وناقش الاجتماع استمرار الحرب واثارها على المدنيين خاصة النساء والأطفال كما بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة السودانية في إيقاف الحرب ودعم الجهود الرامية كما شددت مولي في على ضرورة رفع نسبة تمثيل المرأة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم “.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.