إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن توجهات وشيكة لتنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج .
وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ حزمة إجراءات غير مسبوقة تستهدف معالجة العديد من الاختلالات وتقليص النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي لليمن في الخارج مشيرة إلى من ضمن الإجراءات تم إقرار تنفيذها تخفيض مستوحى التمثيل الدبلوماسي لليمن في الدول التي لا توجد فيها جاليات يمنية كبيرة ولا ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة باليمن والاكتفاء بمستوى اقل من التمثيل الدبلوماسي إلى جانب تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في عدد من السفارات واستدعاء من استكمل فترة الأربع سنوات من العمل في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج إلى جانب إعادة ومراجعة قرارات التعيين التي أثير حولها الكثير من الجدل دبلوماسيين وموظفين في سفارات اليمن بالخارج وشملت اقارب لمسئولين في الحكومة .
الإجراءات المزمع تنفيذها حاليا تم تأجيلها طول فترة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ، رغم اقرارها وصدور توجيهات من المجلس الرئاسي بها.
واشارت المصادر الى ان حزمة الإصلاحات التي من المقرر البدء بتنفيذها قريبا تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة التي حددت الأولويات أمام الحكومة الجديدة .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.