إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن توجهات وشيكة لتنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج .
وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ حزمة إجراءات غير مسبوقة تستهدف معالجة العديد من الاختلالات وتقليص النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي لليمن في الخارج مشيرة إلى من ضمن الإجراءات تم إقرار تنفيذها تخفيض مستوحى التمثيل الدبلوماسي لليمن في الدول التي لا توجد فيها جاليات يمنية كبيرة ولا ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة باليمن والاكتفاء بمستوى اقل من التمثيل الدبلوماسي إلى جانب تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في عدد من السفارات واستدعاء من استكمل فترة الأربع سنوات من العمل في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج إلى جانب إعادة ومراجعة قرارات التعيين التي أثير حولها الكثير من الجدل دبلوماسيين وموظفين في سفارات اليمن بالخارج وشملت اقارب لمسئولين في الحكومة .
الإجراءات المزمع تنفيذها حاليا تم تأجيلها طول فترة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ، رغم اقرارها وصدور توجيهات من المجلس الرئاسي بها.
واشارت المصادر الى ان حزمة الإصلاحات التي من المقرر البدء بتنفيذها قريبا تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة التي حددت الأولويات أمام الحكومة الجديدة .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعتقل العراقيون في السعودية؟ وما هي إجراءات الحكومة لفكهم؟
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، على تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في المملكة العربية السعودية.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في السعودية، سببه ضعف موقف وزارة الخارجية العراقية في التعامل مع هكذا حالات تتكرر بشكل مستمر"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية مواقف دبلوماسية رادعة لمنع تكرار هكذا عمليات اعتقال".
وأضاف الموسوي ان "عمليات اعتقال العراقيين في السعودية تتم وفق نظرة وأسباب طائفية وليس هناك أي اجرام او شيء اخر بحق هؤلاء العراقيين، ولهذا يتطلب موقف حازم من وزارة الخارجية تجاه ما يحصل وترك المجالات على حساب المواطنين العراقيين، الذي من والواجب حمايتهم والدفاع عنهم باي دولة كانوا".
وكان مستشار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أكد، أمس الجمعة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أن تكليف الحكومة العراقية لمحامٍ في قضية إطلاق سراح المعتقلين الـ 26 لدى السلطات السعودية، هو إجراء صحيح لكنه غير كافٍ، موضحاً أن اتصالاً شخصياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بولي العهد السعودي، سيؤدي إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.