وزير قطاع الأعمال يستعرض آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، اليوم الأربعاء، آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة محمد حسونة، ومساعد الوزير لتطوير المشروعات رشا عمر، ومساعد الوزير للمتابعة محمد دعبيس.
وأكد الوزير، البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
ووجه الوزير، بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التي تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات.
وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
كما استعرض الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وناقش الاجتماع كذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
وأكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية بورشة عمل «تبادل الخبرات وتشجيع ريادة الأعمال»
أمين سر «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مُمثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات
انضمام 3 مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت تطوير المشروعات رفع الحد الأدنى للأجور سير العملية الإنتاجية وزير قطاع الأعمال الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
انطلاق "ملتقى الحماية الاجتماعية" 14 أبريل.. ومشاركات واسعة من مختلف دول العالم
مسقط- الرؤية
تستعد سلطنة عُمان لاحتضان ملتقى الحماية الاجتماعية الذي ينظمه صندوق الحماية الاجتماعية خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2025 في مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية بارزة كالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ويأتي الملتقى في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية عالميًا، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز المرونة والاستدامة، وسيتناول محاور استراتيجية، من بينها تمويل أنظمة التقاعد، وتمكين الأجيال القادمة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، مع التركيز على استكشاف الحلول التكنولوجية التي تعزز كفاءة هذه الأنظمة.
ويتزامن مع الملتقى انعقاد الندوة الفنية "إصلاحات الضمان الاجتماعيّ المُبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، والتي تُعقد يومي 14 و15 أبريل الجاري، وتأتي بتنظيم من صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وتهدف الندوة الفنية إلى استعراض الممارسات الدولية وتبادل الخبرات في مجال التحسينات والإصلاحات الحديثة في برامج الحماية الاجتماعية، وستتناول التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها تجربة سلطنة عُمان في دمج صناديق التقاعد، كأحد النماذج البارزة في تعزيز كفاءة الموارد المالية وضمان استدامتها، كونها حصلت على جائزة الممارسات الفضلى.
ويشمل الملتقى برنامجًا حافلًا من الأنشطة يتضمن جلسات نقاشية، وحلقات عمل، وعروضًا لتجارب دولية رائدة، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة، الهاكاثون التقني، الذي ينطلق، اليوم الخميس، بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية؛ بما يعكس حرص الصندوق على إشراك العقول الشابة في صياغة مستقبل الحماية الاجتماعية.
وسيشهد الملتقى تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، واستكشاف حلول فاعلة للتحديات الراهنة.
ومن المنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تصوغ معالم الخطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية "عُمان 2040"، التي تضع المجتمع في إطار الأولويات وتغطيته بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات