برلماني: لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات ، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين .
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
وأكد رئيس نقل النواب، أن اللقاء استهدف العديد من المجالات خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل.
وتابع، النائب علاء عابد، أن اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى ضرورة اغتنام الفرصة لإعادة بناء العلاقات التاريخية بين البلدين لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على أسس جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد الرئيس السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام