وزير قطاع الأعمال يستعرض آليات تنفيذ قرارات حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
أكد الدكتور محمود عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات، مشيرا إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
أوضح الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يناقش الخطط المستقبلية لشركات ومصانع الوزارة
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، حيث استعرض سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
وتابع الوزير خلال الاجتماع تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/2025)، واطلع على ما جرى تحقيقه من أهداف خلال النصف الأول من العام الجاري، كما جرى استعراض التوقعات والنتائج المرتقبة للفترة المقبلة، بما في ذلك الإيرادات، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، والمخزون، وعدد العاملين، والأجور، فضلاً عن استعراض مؤشرات النشاط المختلفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام الشركات والوحدات التابعة بالخطط الموضوعة، وأهمية دعم القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المتبعة في موازنة العام المالي الجاري.
زيادة القدرات الإنتاجيةكما شدد على أهمية مراقبة سير العملية الإنتاجية والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مع ضرورة إمداد الشركات بأحدث التكنولوجيات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية تطبيق الحوكمة في كافة الأنشطة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة مع التركيز على ترشيد الاستهلاك.
خبرات فنية وإمكانات تكنولوجيةكما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتوفرة في كل شركة من الشركات التابعة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المنتظمة للمشروعات لضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف اللقاءات الدورية مع العاملين لمناقشة الحلول الابتكارية للمشكلات التي قد تواجه العملية الإنتاجية، وأكد على أهمية تكافؤ الفرص بين العاملين، خصوصًا في منح المناصب للأكفأ، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تسهم في تسليح القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة