«النقل واللوجستيات»: تعاون مصري كوري لبناء سفن تجارية عملاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر لا تتعامل مع قناة السويس على أنها مجرد مجرى ملاحي فقط يسهل حركة عبور السفن بين الشرق والغرب، ولكنها تعرف جيدا قيمة هذا الممر الملاحي علي كافة المستويات لارتباطه بالأمن القومي المصري، وأحد أهم موارد الدخل القومي والعملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تنمي الخدمات التي تقدمها القناة، وتطبق مفهوم الخدمات المتكاملة على آلية العمل بقناة السويس، وتنتهج استراتيجية توطين واحدة من أهم الصناعات بتوطين «صناعة السفن» في ظل امتلاك مصر أسطولا من السفن لا يستهان به، موضحا أن توطين هذه الصناعة جاء بعد جهد كبير في تشييد وبناء عدد من الترسانات لبناء وإصلاح السفن المارة بالمجرى الملاحي للقناة.
تعاون مصري كوري لبناء السفن التجارية العملاقةوكشف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، عن تعاون مصري كوري لبناء السفن التجارية العملاقة، والاستفادة من الخبرة الكورية المتقدمة في هذا المجال، كما تطور الدولة المواني المصرية مثل بور توفيق ليناسب توطين صناعة السفن، وكذلك إنشاء مصنع لتصنيع المراكب؛ إذ يجرى إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب بدلا من استيرادها من الخارج.
وأشاد بالفكر الذي تدار به القناة والتي تمتلك حوضا عائما هو الأكبر في الشرق الأوسط بحمولة تصل إلى 55 ألف طن، وهو ما يعزز من مكانة وقيمة القناة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية صناعة السفن توطين الصناعة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.