«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان «أعباء أم حلول؟ ... التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر»، وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الأكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»والذي سيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيانا مشتركا حول الحوار الاستراتيجي
«أبو الغيط» و«بلينكن» يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى يؤكدان ضرورة منع انهيار السودان
وتناولت الدراسة واقع الأهداف التنموية محل العام في دول النزاع العربي، وجهود الآليات الدولية والهيئات الأممية في دعم المسارات التنموية في العالم العربي وبخاصة في الدول العربية، التي تشهد نزاعات أثرت بصورة مؤكدة على واقع التنمية في المجتمعات العربية. كما تناولت مؤسسة ماعت رؤية استراتيجية لعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول النزاع العربي.
و أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن وجود الشركاء الدوليين والمانحين في إطار معادلة العمل التنموي في دول النزاع، يعتبر أحد العناصر الأساسية التي ترجح كفة دفع وتعزيز الجهود التنموية، ليس فقط لقدرتهم على تحديد أولويات العمل التنموي وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر افتقارا للتنمية في مجتمعات النزاع، لكن أيضا لقدرة المانحين والشركاء الدوليين في الحفاظ على مسار متوازي تسير فيه كافة الجهود التنموية بصورة مقترنة.
وأوصي «عقيل» حكومات دول النزاع الأربعة بالعمل على تأسيس لجنة وطنية عاملة على مجال بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركاء الفاعلين داخل دولهم، إضافة للعمل على بحث سبل تعزيز جهود الشركاء والاستثمارات والجهود الأممية التنموية داخل مجتمعات النزاع. فيما طالب الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية بإنشاء آلية إقليمية بالشراكة مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بحيث تتولى الآلية مسئولية تقديم الدعم اللوجيستي والاستشاري لحكومات دول النزاع فيما يسهل سبل تعزيز وتحقيق خطط واستراتيجيات التنمية المعلن عنها من قبل الدول.
ومن جانبها أوصت ايمان العقاد؛ باحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات العربية محل النزاع (سوريا، ليبيا، السودان، اليمن) بتوحيد الجهود الحكومية والوطنية نحو العمل على الخروج بإستراتيجيات وطنية قوية مدروسة ومعلن عنها، حول خطط توجيه الجهود التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية الخمسة.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت كأحد مخرجات الويبينار الذي عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع التنمية المستدامة في دول النزاع العربي، وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أبرزهم المستشار الدكتور وديد العريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، والأستاذ الدكتور محمد عز الدين؛ الخبير في التنمية السياسية في ليبيا.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ماعت الجامعة العربية دول النزاع التنمیة المستدامة فی الجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
على هامش «القمة العالمية للإعاقة».. الكيلاني تشارك بـ«الحدث العربي رفيع المستوى» في برلين
شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في الحدث العربي رفيع المستوى، الذي انعقد على هامش القمة العالمية للإعاقة في برلين، بحضور عدد من المسؤولين العرب والدوليين.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، “التزام ليبيا بدعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لتمكينهم وضمان استقلاليتهم، مشددةً على ضرورة تبني سياسات تدعم إدماجهم في سوق العمل والمشاريع الريادية”.
وشهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، حيث “افتتحه مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء من مختلف الدول”.
وتركزت المناقشات على “أهمية التعاون العربي- الدولي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها نتيجة الأزمات والصراعات”.
وجاء الحدث “لتعزيز الجهود المشتركة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية والدولية، مع التركيز على التكنولوجيا وريادة الأعمال كركائز أساسية للتمكين”.
وخلال كلمتها، “قدمت الوزيرة عدة مقترحات لتعزيز التعاون العربي- الدولي، أبرزها إطلاق آلية تشاركية بين الدول العربية لتبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية متخصصة، إضافةً إلى تخصيص جائزة للمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت ترحيب ليبيا بالمساهمة فيها دعماً لتمكينهم وتحفيز إبداعهم”.
ودعت الوزيرة وبناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، إلى “إعداد تصور خاص لدعم الأشقاء في فلسطين والدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وتحديات، مع إيلاء اهتمام خاص بالدول الأقل نموًا”.
وأكدت على “أهمية توظيف التكنولوجيا لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة المخاطر والحروب والأوبئة والأزمات، مستندةً إلى إعلان طرابلس 2024 الصادر عن الحدث رفيع المستوى الذي استضافته ليبيا العام الماضي”.
وفي ختام كلمتها، أعلنت “ترحيب ليبيا بمشروع “إعلان عمان- برلين”، مؤكدة استعداد ليبيا للتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة لتنفيذ متطلباته، عبر شراكات قوية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 08:08
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة