«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان «أعباء أم حلول؟ ... التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر»، وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الأكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»والذي سيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيانا مشتركا حول الحوار الاستراتيجي
«أبو الغيط» و«بلينكن» يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى يؤكدان ضرورة منع انهيار السودان
وتناولت الدراسة واقع الأهداف التنموية محل العام في دول النزاع العربي، وجهود الآليات الدولية والهيئات الأممية في دعم المسارات التنموية في العالم العربي وبخاصة في الدول العربية، التي تشهد نزاعات أثرت بصورة مؤكدة على واقع التنمية في المجتمعات العربية. كما تناولت مؤسسة ماعت رؤية استراتيجية لعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول النزاع العربي.
و أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن وجود الشركاء الدوليين والمانحين في إطار معادلة العمل التنموي في دول النزاع، يعتبر أحد العناصر الأساسية التي ترجح كفة دفع وتعزيز الجهود التنموية، ليس فقط لقدرتهم على تحديد أولويات العمل التنموي وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر افتقارا للتنمية في مجتمعات النزاع، لكن أيضا لقدرة المانحين والشركاء الدوليين في الحفاظ على مسار متوازي تسير فيه كافة الجهود التنموية بصورة مقترنة.
وأوصي «عقيل» حكومات دول النزاع الأربعة بالعمل على تأسيس لجنة وطنية عاملة على مجال بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركاء الفاعلين داخل دولهم، إضافة للعمل على بحث سبل تعزيز جهود الشركاء والاستثمارات والجهود الأممية التنموية داخل مجتمعات النزاع. فيما طالب الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية بإنشاء آلية إقليمية بالشراكة مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بحيث تتولى الآلية مسئولية تقديم الدعم اللوجيستي والاستشاري لحكومات دول النزاع فيما يسهل سبل تعزيز وتحقيق خطط واستراتيجيات التنمية المعلن عنها من قبل الدول.
ومن جانبها أوصت ايمان العقاد؛ باحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات العربية محل النزاع (سوريا، ليبيا، السودان، اليمن) بتوحيد الجهود الحكومية والوطنية نحو العمل على الخروج بإستراتيجيات وطنية قوية مدروسة ومعلن عنها، حول خطط توجيه الجهود التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية الخمسة.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت كأحد مخرجات الويبينار الذي عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع التنمية المستدامة في دول النزاع العربي، وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أبرزهم المستشار الدكتور وديد العريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، والأستاذ الدكتور محمد عز الدين؛ الخبير في التنمية السياسية في ليبيا.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ماعت الجامعة العربية دول النزاع التنمیة المستدامة فی الجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تواصل فعاليات مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة
تواصل جامعة أسيوط فعاليات مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود أحمد عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ويشارك في تنسيق فعاليات المسابقة كل من الدكتور محمد مصطفى حمد بكلية التربية، والدكتور عمرو سعيد ضيف بكلية العلوم، والدكتورة رحاب الداخلي بقسم الإعلام - كلية الآداب، حيث يتولون مهام التنسيق التنفيذي والإعلامي للمسابقة، لضمان تحقيق أهدافها المنشودة
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تتماشى مع أهداف مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن المسابقة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات التنمية المستدامة داخل الكليات، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن المسابقة ترتكز على ثمانية معايير رئيسية لتقييم الكليات، تشمل البنية التحتية وإدارة المخاطر، وبيئة العمل، والطاقة والتغيرات المناخية، وإدارة المياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاستدامة، وإدارة المخلفات، ودور الجامعة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن تلك المعايير وُضعت بعناية لتعكس مدى التزام الكليات بتطبيق مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة داخل الحرم الجامعي.
وأشار رئيس جامعة أسيوط أن هذه المسابقة تُمثل إحدى المبادرات المهمة التي تتبناها الجامعة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز رؤية مصر 2030، متمنيًا التوفيق لجميع الكليات المشاركة، ومعربًا عن ثقته في قدرتها على تقديم نماذج مشرفة وملهمة في مجالات حماية البيئة والاستدامة.
وأضاف الدكتور محمود عبد العليم، أن المسابقة تتضمن تنظيم ورش عمل متخصصة، إلى جانب رفع ملفات التقييم إلكترونيًا، فضلًا عن تنفيذ زيارات ميدانية من لجان التقييم للكليات المشاركة، حيث تتضمن الزيارات عرض فيديو قصير مدته خمس دقائق يبرز أبرز جهود الكلية في مجالات البيئة والاستدامة، بالإضافة إلى عرض تقديمي لمدة عشرين دقيقة يوضح آليات تحقيق المعايير المحددة. كما أشار إلى أن الجامعة رصدت جوائز مالية وتقديرية للكليات الفائزة، تقديرًا لجهودها المتميزة، وتحفيزًا لها على مواصلة العمل البيئي البنّاء.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى حمد، منسق عام المسابقة، أن العمل في تنظيم المسابقة يسير وفق خطة مدروسة ومراحل محددة، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى خلق بيئة جامعية مستدامة، وتعزيز روح المنافسة البناءة بين الكليات، بما يعود بالنفع على الجامعة والمجتمع المحيط بها. وأضاف أن الكليات أبدت تفاعلًا كبيرًا مع المسابقة، وحرصًا واضحًا على تطوير بنيتها التحتية وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، مؤكدًا أن لجنة التنسيق حريصة على تقديم كل سبل الدعم والتيسيرات لضمان نجاح فعاليات المسابقة وتحقيق أهدافها المنشودة.
كما أوضح الدكتور عمرو سعيد ضيف، المنسق التنفيذي للمسابقة، أن مراحل التقييم تشهد متابعة دقيقة لكافة خطوات الكليات المشاركة، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي للمبادرات البيئية والممارسات المستدامة التي تنفذها الكليات داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن لجنة التنسيق تضع في اعتبارها مدى استمرارية تلك الجهود وفاعليتها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل تسعى إلى تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في عمليات التقييم، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الكليات.
وأكدت الدكتورة رحاب الداخلي، المنسق الإعلامي للمسابقة، أن الجانب الإعلامي للمسابقة يمثل محورًا مهمًا في إبراز جهود الجامعة والكليات المشاركة، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة إعلامية متكاملة للترويج للمسابقة ومراحلها المختلفة، عبر مختلف المنصات والوسائل الإعلامية، وأضافت أن التغطية الإعلامية لا تقتصر على التعريف بفعاليات المسابقة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على قصص النجاح والمبادرات المتميزة للكليات، بهدف نشر ثقافة الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع الجامعي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص فريق التنسيق الإعلامي على توثيق كافة الأنشطة والفعاليات لضمان استدامة الأثر الإعلامي والتوعوي للمسابقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي