«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان «أعباء أم حلول؟ ... التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر»، وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الأكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»والذي سيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيانا مشتركا حول الحوار الاستراتيجي
«أبو الغيط» و«بلينكن» يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى يؤكدان ضرورة منع انهيار السودان
وتناولت الدراسة واقع الأهداف التنموية محل العام في دول النزاع العربي، وجهود الآليات الدولية والهيئات الأممية في دعم المسارات التنموية في العالم العربي وبخاصة في الدول العربية، التي تشهد نزاعات أثرت بصورة مؤكدة على واقع التنمية في المجتمعات العربية. كما تناولت مؤسسة ماعت رؤية استراتيجية لعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول النزاع العربي.
و أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن وجود الشركاء الدوليين والمانحين في إطار معادلة العمل التنموي في دول النزاع، يعتبر أحد العناصر الأساسية التي ترجح كفة دفع وتعزيز الجهود التنموية، ليس فقط لقدرتهم على تحديد أولويات العمل التنموي وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر افتقارا للتنمية في مجتمعات النزاع، لكن أيضا لقدرة المانحين والشركاء الدوليين في الحفاظ على مسار متوازي تسير فيه كافة الجهود التنموية بصورة مقترنة.
وأوصي «عقيل» حكومات دول النزاع الأربعة بالعمل على تأسيس لجنة وطنية عاملة على مجال بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركاء الفاعلين داخل دولهم، إضافة للعمل على بحث سبل تعزيز جهود الشركاء والاستثمارات والجهود الأممية التنموية داخل مجتمعات النزاع. فيما طالب الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية بإنشاء آلية إقليمية بالشراكة مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بحيث تتولى الآلية مسئولية تقديم الدعم اللوجيستي والاستشاري لحكومات دول النزاع فيما يسهل سبل تعزيز وتحقيق خطط واستراتيجيات التنمية المعلن عنها من قبل الدول.
ومن جانبها أوصت ايمان العقاد؛ باحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات العربية محل النزاع (سوريا، ليبيا، السودان، اليمن) بتوحيد الجهود الحكومية والوطنية نحو العمل على الخروج بإستراتيجيات وطنية قوية مدروسة ومعلن عنها، حول خطط توجيه الجهود التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية الخمسة.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت كأحد مخرجات الويبينار الذي عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع التنمية المستدامة في دول النزاع العربي، وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أبرزهم المستشار الدكتور وديد العريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، والأستاذ الدكتور محمد عز الدين؛ الخبير في التنمية السياسية في ليبيا.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ماعت الجامعة العربية دول النزاع التنمیة المستدامة فی الجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون
أوصت ندوة سفراء المناخ حول "الاستدامة ومعايير سوق الكربون العالمي" والتي أدارها السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد المراقبين في مؤتمر المناخ cop 29 المنعقد بباكو، بضرورة إنشاء معايير دولية واضحة وموحدة لتسعير الكربون، بما يضمن الشفافية والعدالة في تداول أرصدة الكربون بين الدول، بجانب تعزيز أدوات سوق الكربون الطوعية مع التركيز على الابتكار في تقنيات خفض الانبعاثات.
كما أوصت الندوة - التي عقدت بالمنطقة الزرقاء بحضور سفير المناخ محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ والدكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية والدكتورة رانيا فؤاد المدرس بكلية الهندسة بجامعة حلوان ومدقق الكربون المعتمد والدكتورة راندا أحمد عضو مجلس أمناء سفراء المناخ - بتحفيز الاستثمار في الحلول المستدامة من خلال تشجيع تمويل المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخصيص حوافز للشركات والمؤسسات التي تحقق أهداف خفض الانبعاثات وتتبنى الاقتصاد الدائري وتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات لتطوير مشروعات تنموية مستدامة، خاصة في الدول النامية.
وركزت الندوة كذلك على أهمية نشر الوعي حول أهمية الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية ودعم مبادرات الأفراد والمجتمعات المحلية للمساهمة في الحلول المناخية وتشجيع الابتكار في الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق منصات عالمية لتتبع تقدم الدول والشركات في تحقيق أهداف الكربون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، لتحسين مراقبة الانبعاثات وإدارة الموارد.
وأوصت الندوة أيضا بضرورة إنشاء تحالفات إقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتطوير برامج خفض الانبعاثات ودمج الطبيعة في الحلول المناخية مثل مشاريع إعادة التشجير، واستعادة الأراضي الرطبة، وزيادة امتصاص الكربون في التربة وكذلك تعزيز استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق (Blue Carbon) في النظم البيئية البحرية مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية.
وتناولت كذلك أهمية إنشاء منصات إلكترونية عامة للإفصاح عن أداء الشركات والدول في خفض الانبعاثات ووضع تقارير سنوية توضح التقدم المحرز ومراجعة الأهداف المناخية بشكل دوري بجانب دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية وتنظيم حملات توعية عالمية تستهدف الأفراد لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل النفايات وتعزيز خطط تطوير المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج الزراعي من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية، وإدماج المخاطر المناخية في تقييم الجدارة الائتمانية وتمويل المشاريع المستقبلية وتنظيم مؤتمرات دورية لتقييم مدى الالتزام بالتوصيات بجانب تطوير منصات ذكاء اصطناعي لرصد ومتابعة الأداء المناخي بشكل فوري، مما يعزز الدقة وسرعة اتخاذ القرار.
وقال السفير مصطفى الشربيني إن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لدعم الجهود الدولية نحو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون وضمان نزاهة المعاملات، والحد من أي ممارسات غير عادلة أو إساءة استخدام للأرصدة الكربونية وتطوير شبكات ابتكار دولية لتبادل الأفكار والتقنيات الجديدة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتقديم منح وتمويلات للمبادرات البحثية المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار في النقل المستدام مثل السكك الحديدية والنقل الكهربائي والبنية التحتية منخفضة الكربون، موضحا أن تلك التوصيات تعكس ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان مستقبل مستدام وشامل للجميع.