«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان «أعباء أم حلول؟ ... التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر»، وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الأكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع «تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات»والذي سيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيانا مشتركا حول الحوار الاستراتيجي
«أبو الغيط» و«بلينكن» يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى يؤكدان ضرورة منع انهيار السودان
وتناولت الدراسة واقع الأهداف التنموية محل العام في دول النزاع العربي، وجهود الآليات الدولية والهيئات الأممية في دعم المسارات التنموية في العالم العربي وبخاصة في الدول العربية، التي تشهد نزاعات أثرت بصورة مؤكدة على واقع التنمية في المجتمعات العربية. كما تناولت مؤسسة ماعت رؤية استراتيجية لعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول النزاع العربي.
و أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن وجود الشركاء الدوليين والمانحين في إطار معادلة العمل التنموي في دول النزاع، يعتبر أحد العناصر الأساسية التي ترجح كفة دفع وتعزيز الجهود التنموية، ليس فقط لقدرتهم على تحديد أولويات العمل التنموي وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر افتقارا للتنمية في مجتمعات النزاع، لكن أيضا لقدرة المانحين والشركاء الدوليين في الحفاظ على مسار متوازي تسير فيه كافة الجهود التنموية بصورة مقترنة.
وأوصي «عقيل» حكومات دول النزاع الأربعة بالعمل على تأسيس لجنة وطنية عاملة على مجال بحث فرص التعاون والشراكة مع الشركاء الفاعلين داخل دولهم، إضافة للعمل على بحث سبل تعزيز جهود الشركاء والاستثمارات والجهود الأممية التنموية داخل مجتمعات النزاع. فيما طالب الخبير الحقوقي جامعة الدول العربية بإنشاء آلية إقليمية بالشراكة مع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بحيث تتولى الآلية مسئولية تقديم الدعم اللوجيستي والاستشاري لحكومات دول النزاع فيما يسهل سبل تعزيز وتحقيق خطط واستراتيجيات التنمية المعلن عنها من قبل الدول.
ومن جانبها أوصت ايمان العقاد؛ باحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات العربية محل النزاع (سوريا، ليبيا، السودان، اليمن) بتوحيد الجهود الحكومية والوطنية نحو العمل على الخروج بإستراتيجيات وطنية قوية مدروسة ومعلن عنها، حول خطط توجيه الجهود التنمية نحو تحقيق الأهداف التنموية الخمسة.
جدير بالذكر أن هذه الدراسة جاءت كأحد مخرجات الويبينار الذي عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أوضاع التنمية المستدامة في دول النزاع العربي، وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أبرزهم المستشار الدكتور وديد العريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية، والخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، والأستاذ الدكتور محمد عز الدين؛ الخبير في التنمية السياسية في ليبيا.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ماعت الجامعة العربية دول النزاع التنمیة المستدامة فی الجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصادات العربية؟
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة يمكن أن تؤثر على الاقتصادات العربية بعدة طرق، اعتمادًا على طبيعة هذه الرسوم والسلع المستهدفة، وكذلك على درجة ارتباط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الأمريكي.
تأثير على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدةوالسلع العربية التى تُصدر إلى الولايات المتحدة (مثل النفط، البتروكيماويات، الألمنيوم، أو المنتجات الزراعية)، فقد تنخفض صادرات هذه الدول بسبب ارتفاع تكاليفها على المستوردين الأمريكيين.
وعلى سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا على واردات النفط، فقد تتأكل حصة بعض الدول العربية في السوق الأمريكية (مثل السعودية أو العراق).
انخفاض الطلب على السلع العربيةوارتفاع أسعار السلع العربية في السوق الأمريكية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، مما يؤثر على إيرادات الدول المصدرة.
وبعض الدول تعتمد على صادرات محددة «مثل الغاز الطبيعي المسال من قطر أو الألمنيوم من الإمارات» وقد تواجه تراجعًا في المبيعات.
تأثير غير مباشر عبر الشركاء التجاريينوالعديد من الاقتصادات العربية مرتبطة بشركاء تجاريين رئيسيين «مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي» الذين قد يتأثرون هم أيضًا بالرسوم الأمريكية.
وإذا تباطأ النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب الرسوم، فقد ينخفض طلبها على الواردات العربية «مثل النفط أو المواد الخام».
ارتفاع تكاليف الواردات العربية من الولايات المتحدةوفرض الولايات المتحدة رسومًا على سلع أمريكية تُصدر إلى العالم العربي «مثل المنتجات التكنولوجية أو الزراعية» قد يتسبب في ارتفاع أسعار هذه السلع محليًا، مما يزيد التضخم.
الاستثمارات والتجارة البينيةوعدم الاستقرار التجاري قد يدفع بعض الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإقليمي أو البحث عن أسواق بديلة «مثل آسيا أو أفريقيا».
وقد تتأثر الاستثمارات المشتركة بين الشركات العربية والأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا.
تذبذب أسعار النفطوإذا أثرت الرسوم على نمو الاقتصاد العالمي، قد ينخفض الطلب على النفط، مما يضغط على أسعاره ويؤثر على الميزانيات العربية المعتمدة على العائدات النفطية «مثل السعودية والعراق والكويت».
اقرأ أيضاً«بسبب الوضع الاقتصادي» ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أمريكا
«تعرضنا للنهب لعقود».. ما الدول التى فرض عليها ترامب رسوما جمركية جديدة؟
ترامب: «أمن الحدود الأمريكي هو الأفضل في التاريخ»
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي