مقررو الأمم المتحدة: منع التظاهر السلمي لدعم غزة يتعارض مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت/
اعتبر مقررو الأمم المتحدة، منع التظاهر السلمي في دول العالم لدعم غزة في العدوان الصهيوني الذي تتعرض له، يتعارض مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية.
وشددوا على ضرورة السماح للتظاهرات السلمية في مختلف دول العالم لدعم غزة في مواجهة العدوان المستمر عليها منذ 131 يوما.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، الليلة الماضية، أشاروا فيه إلى أن “القيود المفرطة” التي تفرضها الدول على المجتمع المدني في محاولته حماية حقوق الإنسان والدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في غزة “ليست صحيحة”.
وأضاف البيان أن “هذه القيود تتعارض أيضا مع التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية بموجب القانون الدولي”.
ودعا المجتمع الدولي لضمان حق التظاهر السلمي، مشددا أن “الاحتجاجات السلمية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الجرائم الوحشية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات العدو الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة منذ تأسيسها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة