التربية: تخصيص 2 بالمئة من تعيينات العقود للعائدين من مخيمات النزوح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التربية، الأربعاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيينات العقود في ثلاث محافظات، مشيرة الى أن ذلك يهدف الى منح مساحة من التوظيف وفرص العمل للنازحين الخريجين.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوزارة عملت على تضمين قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مقدار من تعيينات العقود بما يعادل (2%) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين ،والأنبار)، للعائدين من النزوح في مخيمات كردستان، ضمن التعليمات الخاصة بدرجات الخمسين ألف الخاصة بالعقود للمحافظات الثلاث"، مبيناً أن "رئاسة اللجنة الخاصة بالتعيينات عرضت تنفيذ القرار على لجنة التربية وهو جزء أساسي، بالاضافة إلى بعض الفئات الأخرى، إذ إن هناك الكثير من الفئات التي خصص لها سواء بالموازنة أو بالتعليمات".
وأضاف السيد، أن "الهدف الأساسي من القرار هو منح مساحة من التوظيف وفرص العمل وإعادة تهيئتهم للحياة لكونهم خريجين ومروا بظروف استثنائية ولذلك هذا الجزء يشجع على عودة النازحين الى مناطقهم"، معرباً عن أمله أن "يحقق تطبيق قرار مجلس الوزراء الأغراض التي وضعت من أجله".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة