"قضايا الاستثمار" تنجح في تمكين إحدى شركات الأدوية من تحصيل مستحقاتها المالية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتامينات المستشفيات الحكومية بالنيابة الإدارية النيابة الادارية المستلزمات الطبية المستلزمات الطبي حماية المال العام رئيس هيئة النيابة مستلزمات الطبية مستلزمات طبية
إقرأ أيضاً:
مصر تسمح لـ 8 شركات باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على السماح لثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي: تيلدا، وبلتون، وثاندر.
وتشمل مجالات استخدام التكنولوجيا المالية عمليات التحقق من الهوية، والمصادقة، والتعرف على العميل، إضافةً إلى إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
كما وافقت الهيئة على تمكين خمس شركات مالية غير مصرفية من تقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها: حالاً للتمويل الاستهلاكي، وبي تك للتمويل، ويو للتمويل الاستهلاكي.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية التحول الرقمي، مع إلزام الشركات بالامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لضمان استقرار الأسواق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام