نايف القانص: الأزمة اليمنية وتأثيراتها على الإقتصاد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
نايف القانص يتحدث المؤدلجون دينياً في الساحة اليمنية على قدرة اليمني المتسلح بالإيمان على مواجهة متغيرات العصر والتكنولوجيا وتجاوز التحديات الإقتصادية بالصبر والثبات. إن تسليط الأضواء على هكذا ثقافة وتلقينها للنشء وعامة الناس ذوي الثقافة المحدودة هو تأليب العالم علينا وعدم الثقة فينا كوننا أصبحنا نحارب بجهلنا العلم والتقدم ونحطم الإقتصاد الوطني ونساعد على انتشار المجاعات، وإلا ماذا يعني إصدار قانون منع الربا في البنوك التي تعتبر أهم روافد الإقتصاد في جميع بلدان العالم؟ لا يوجد شيء اسمه ربا في استثمارات البنوك فالمواطن عندما يودع أمواله في البنوك الغرض منها استثمار هذه الأموال لعدم قدرته في استثمارها مباشرةً، والبنوك لم تُفتح أساساً إلا لغرض الإستثمارات برأس مال المودعين فهي حلقة وصل للإقتصاد الوطني والعالمي فأي مستثمر خارجي لن يجلب أمواله إلا عبر بنوك مضمونة لها تعاملاتها العالمية، فعندما تنتهي الفائدة من البنوك من الذي سيودعُ أمواله فيها وبهكذا قانون أنت تقضي على أهم روافد الإقتصاد.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل