نايف القانص يتحدث المؤدلجون دينياً في الساحة اليمنية على قدرة اليمني المتسلح بالإيمان على مواجهة متغيرات العصر والتكنولوجيا وتجاوز التحديات الإقتصادية بالصبر والثبات. إن تسليط الأضواء على هكذا ثقافة وتلقينها للنشء وعامة الناس ذوي الثقافة المحدودة هو تأليب العالم علينا وعدم الثقة فينا كوننا أصبحنا نحارب بجهلنا العلم والتقدم ونحطم الإقتصاد الوطني ونساعد على انتشار المجاعات، وإلا ماذا يعني إصدار قانون منع الربا في البنوك التي تعتبر أهم روافد الإقتصاد في جميع بلدان العالم؟ لا يوجد شيء اسمه ربا في استثمارات البنوك فالمواطن عندما يودع أمواله في البنوك الغرض منها استثمار هذه الأموال لعدم قدرته في استثمارها مباشرةً، والبنوك لم تُفتح أساساً إلا لغرض الإستثمارات برأس مال المودعين فهي حلقة وصل للإقتصاد الوطني والعالمي فأي مستثمر خارجي لن يجلب أمواله إلا عبر بنوك مضمونة لها تعاملاتها العالمية، فعندما تنتهي الفائدة من البنوك من الذي سيودعُ أمواله فيها وبهكذا قانون أنت تقضي على أهم روافد الإقتصاد.

في الحقيقة، نحن أمام إشكال كبير قد يقطع الإمداد النقدي على البلاد ويروج للإقطاعيين في محلات الصرافة وقد يؤدي هذا إلى قطع الإمداد النقدي والغذائي وانتشار المجاعة المميتة في كل اليمن. يقابل هذا انفجار سكاني هائل في عموم البلاد رغم الحرب والهجرة إلا أن الكثافة السكانية في تزايد مستمر ومعظم السكان أصبح تحت خط الفقر، بينما من يمسكون بالحكم  يعيشوا في ترف وبحبوحة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً معتمدين على المتاجرة بالدم اليمني وفرض الجبايات واستغلال مقدرات الشعب لصالحهم مع انقطاع الرواتب والخدمات وغيرها. إن إطالة الأزمة اليمنية بإطالة الهدنة غير المعلنة وغير الملزمة لم يستفد منها سوى المشعلين للحروب وتجارها والمكونات المسيطرة على مقدرات الشعب التي تستخدم هذه المقدرات لصالحها فقط ودون النظر إلى المصلحة العامة وتاركة المجال للإرتزاق الخارجي فكل مكون يعتمد على الدعم الخارجي إلى جانب ما يستولي عليه من الداخل. البيئة الإستثمارية في اليمن ظلت تعاني من الضعف الشديد في كثير من الجوانب، مما أثر سلباً على حجم الإستثمار الوطني من جانب وتدفق الإستثمارات الأجنبية من جانب آخر، لتأتي الحرب وتقضي تماماً على الإستثمار ومعها أيضاً قانون البنوك الربوية، ومع تعدد الحكومات اليمنية وعدم  صياغة سياسة إستثمارية تساعد على تشجيع المستثمر الوطني، وتوفر للمستثمر الأجنبي البيئة المناسبة التي تعين على تدفق الإستثمارات الأجنبية، فاليمن الذي يتمتع بتوفر الموارد الطبيعية التي لم تُستغل إلى اليوم، بالإضافة إلى توافر العنصر البشري النشط والمؤهل، أصبح يعاني من انعدام الأمن والإستقرار ووجود حكومة مركزية تساعد على جذب المستثمر، وما يحدث هو العكس تماما، عملية تنفير مما يعزز من دور نفور المستثمرين المؤدي الى انعدام عملية النمو والتنمية الاقتصادية في اليمن. ووفقاً للأمم المتحدة فإن اليمن أصبحت ضمن الدول السبع التي نسيها العالم وهذه الدول السبعة التي نسيها العالم: بوروندي، الكاميرون، وسط أفريقيا، هايتي، ونيجيريا، وجنوب السودان واليمن حيث يعانون من الجوع والجفاف والحرب الأهلية، ومئات الآلاف من الأشخاص الذين يقعون ضحايا للعنف والإرهاب، ويعيشون في خطر. مالم يحدث تدخل في فرض الحل اليمني ستظل الأزمة قائمة والهدنة غير المعلنة مستمرة والمليشيات المتصارعة تجني الأموال من الداخل والخارج والشعب اليمني يموت فلا بواكي عليه. كاتب يمني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم

حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».

من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».

ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.

 

 

 

 

كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل

مقالات مشابهة

  • بحرُ أحمر مشتعل.. ومركز أمني أمريكي يقر: تحالف واشنطن الأوروبي ينهار تحت الضربات اليمنية
  • على إيقاع النشيد الوطني : رفع العلم في سارية السفارة اليمنية في دمشق ايذانا بإعادة افتتاحها ومزاولة مهامها
  • رفع علم اليمن في مبنى السفارة اليمنية في دمشق إيذانًا بإعادة افتتاحها
  • الخارجية اليمنية تجدد مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني
  •  التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
  • الخارجية اليمنية تعلن استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
  • شبه آيفون 16.. شاومي تطلق أول هاتف بمعالج Snapdragon 8S Gen 4 في العالم
  • الرئيس اليمني يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية