الرقابة المالية توافق على قيد ثلاث كيانات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
بموجب القرارات يتم قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وكذا الموافقـــة علـى قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عـــام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لأول مرة في السوق المصري يتم إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك انفاذًا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.
أوضح فريد أنه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم (4664) لسنة 2022، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، اعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، أن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، تسمى “لجنـة الإشـراف والرقابـة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ” تتولى وضع القواعد الخاصة بإصـدار شـهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.
كما تقوم الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لهـا شـهادات خفـض الانبعاثات الكربونية، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
تلي ذلك إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للقرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون لتتولى إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، بموجب القرار تم انشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الوجيزة الماضية بعقد عدد من الاجتماعات بمقر الهيئة، بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية، لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها واجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة، استعدادًا لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة بتركيا
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال