خبير سياسي: زيارة أردوغان إلى مصر فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تكتسب أهميتها من كونها تأتي بعد قطيعة دامت 11 عاما، حيث تعد بمثابة إذابة للجليد بين القاهرة وأنقرة.
وأضاف عبدالفتاح لـ«الوطن»، أنّ زيارة أردوغان خطوة تستمد أهميتها من محورية البلدين، وحرصهما على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات، لافتا إلى أنّ الزيارة تأتي في توقيت حساس وهو في ظل أزمة غزة.
يرى الخبير السياسي أنّ توطيد العلاقات المصرية التركية من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية التي لم تتوقف رغم الجفاء الذي استمر 11 عاما، حيث حافظ البلدين على العلاقات الاقتصادية القوية بينهما، حتى أنّ التبادل التجاري وصل إلى 10 مليارات دولار، والزيارة فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي ليكون قاطرة تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد عبدالفتاح، أنّ العلاقات الاقتصادية هي صلب أي علاقات وغالبا ما تكون القاطرة التي تدفع العلاقات إلى الأمام، مشيرا إلى أنّ مصر وتركيا قطعا أشواطا اقتصاديا مهمة، كما أنّ رجال الاعمال في البلدين حريصون على تطوير العلاقات.
وتابع الخبير السياسي، أنّ الرئيس التركي سيكون لديه مقترحات عديدة لتطوير العلاقات نظرا للتشابه في الاقتصادين المصري والتركي في الأزمات والإمكانيات، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة مهمة لمزيد من التطوير في العلاقات.
ولفت الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنّ العلاقات المصرية التركية أخذت بعدا جديدا وهو البعد العسكري والتعاون العسكري، مشيرا إلى اتفاقية التعاون العسكري 2008، وبموجبها تجرى مناورات بحرية سنوية في 2009، وتوقفت بعد ذلك لكن الآن أصبح من الممكن استئنافها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيارة أردوغان أردوغان العلاقات المصرية التركية تركيا مصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.