الخارجية الفلسطينية: ندفع ثمن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله، وإنما أيضا في السماح للحكومة الإسرائيلية بالتمادي في تنفيذ سياستها الفاشلة نفسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني هي في أبشع أشكالها المأساوية المتمثلة في القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري.
وتساءلت: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟، وماذا يحتاج أيضا من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا على المنطقة والعالم؟.
وأكدت أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة مُباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال، ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها، ونتيجة تكرار تلك السياسة الدولية الانتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية الشعب الفلسطيني بالذات، مع قطاع غزة الذي برز بوضوح منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم في دول الاحتلال.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر مواصلة نتنياهو حربه المدمرة على غزة
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي
الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي على دولة فلسطينية وتطالب بإجراءات مُلزمة لتجسيدها على الأرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تفاخر دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جباليا، استخفاف بالشرعية الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، "على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان".
وأضافت أن حكومة الاحتلال "تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين".
وتابعت "الخارجية" أنه بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية".
جيش الاحتلال يعترف بمقـ.ــتل 40 عسكريا في صفوف قواته بـ جبالياكتائب القسام تتبني تفجير قوة إسرائيلية في جبالياحوله لـ مدينة أشباح.. صحيفة عبرية: الاحتلال دمر 70% من مباني مخيم جبالياوأشارت إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي "في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات".
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.