النيابة الإدارية تنصف شركة توزيع أدوية ومستلزمات طبية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب النيابة الإدارية المستشفيات الحكومية المستلزمات الطبية توزيع الأدوية مناخ الاستثمار الأدوية والمستلزمات الطبية قضايا الاستثمار المديونيات المستحقة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين للمحاكمة زوروا كراسات إجابات طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة المستشارة / شدوى عبد الحميد، بإشراف السيدة المستشارة / رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات، كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
وقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية