النيابة الإدارية تنصف شركة توزيع أدوية ومستلزمات طبية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب النيابة الإدارية المستشفيات الحكومية المستلزمات الطبية توزيع الأدوية مناخ الاستثمار الأدوية والمستلزمات الطبية قضايا الاستثمار المديونيات المستحقة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال
دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأوضح "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"،أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح.
وأكد "محارم" أن الجهات التنفيذية ستعكف على مراجعة الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض وفق قوانين متباينة، ليتم توحيدها بما يضمن سهولة دخول المستثمرين إلى السوق المصري، مشددًا على أن هذا التوجه سيحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)