خبير: مديونية تصل إلى 38 مليار درهم "قنلة موقوتة" في وجه حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قَال المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، “إنّ حكومة عزيز أخنوش تواجه قُنبلة موقوتة، وهي قنبلة أداء أقساط المديونية وفوائدها، وهي التي سلمت منها الحكومات السابقة”.
وأشار فقير، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بسلا، إلى أن الحكومة خصصت لأداء أقساط هذه الديون وفوائدها اعتمادات تناهز 38.2 مليار درهم برسم 2024 مقابل 30.
ويذكر أن التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات تبلغ ما يناهز 10 مليارات درهم سنة 202، فيما تصل التحملات المرتبطة بالدين الداخلي ما يقارب 28 مليار درهم في السنة نفسها.
وعاب فقير على الحكومة عدم توفرها على استراتيجية لتدبير الأزمات، ومن ذلك عدم قدرتها على إصلاح أنظمة التقاعد بسبب غياب “الجرأة السياسية لها للمضي قُدما في طريق هذا الإصلاح المؤلم”، بتعبير الفقير الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا.
ويرى الباحث بأن مهمة الحكومة “شبه مستحيلة وعويصة، وهي حاليا في وضعية لا تحسد عليها بالنظر إلى أنها “جاءت عقب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة ندرة المياه والجفاف”.
كلمات دلالية أخنوش اقتصاد المغرب مدذيونية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اقتصاد المغرب ندوة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تستثمر 227 مليار درهم في الأذونات النقدية
وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل3".
وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي، وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار