خبير: مديونية تصل إلى 38 مليار درهم "قنلة موقوتة" في وجه حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قَال المهدي الفقير، الخبير الاقتصادي، “إنّ حكومة عزيز أخنوش تواجه قُنبلة موقوتة، وهي قنبلة أداء أقساط المديونية وفوائدها، وهي التي سلمت منها الحكومات السابقة”.
وأشار فقير، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بسلا، إلى أن الحكومة خصصت لأداء أقساط هذه الديون وفوائدها اعتمادات تناهز 38.2 مليار درهم برسم 2024 مقابل 30.
ويذكر أن التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات تبلغ ما يناهز 10 مليارات درهم سنة 202، فيما تصل التحملات المرتبطة بالدين الداخلي ما يقارب 28 مليار درهم في السنة نفسها.
وعاب فقير على الحكومة عدم توفرها على استراتيجية لتدبير الأزمات، ومن ذلك عدم قدرتها على إصلاح أنظمة التقاعد بسبب غياب “الجرأة السياسية لها للمضي قُدما في طريق هذا الإصلاح المؤلم”، بتعبير الفقير الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا.
ويرى الباحث بأن مهمة الحكومة “شبه مستحيلة وعويصة، وهي حاليا في وضعية لا تحسد عليها بالنظر إلى أنها “جاءت عقب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة ندرة المياه والجفاف”.
كلمات دلالية أخنوش اقتصاد المغرب مدذيونية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش اقتصاد المغرب ندوة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.