مخاطر تهدد 44% من الحيوانات البرية المهاجرة.. في أول تقرير أممي عنها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشف تقرير أممي جديد أن ما يقرب من 44% من الأنواع المسجلة في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية يُظهر انخفاضا في أعدادها، وأن أكثر من واحد من كل خمسة (22٪) من الأنواع المدرجة في الاتفاقية مهدد بالانقراض.
ويشير التقرير الذي نشر يوم 12 فبراير/شباط الجاري في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي للحفاظ على الحياة البرية، إلى أن 51٪ من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية التي جرى تحديدها على أنها مهمة للحيوانات المهاجرة المدرجة في الاتفاقية لا تتمتع بوضع محمي، و58٪ من المواقع المراقبة المعترف بها على أنها مهمة للأنواع المدرجة في الاتفاقية تعاني من مستويات غير مستدامة من ضغط الأنشطة البشرية.
ويُقصد بالأنواع المهاجرة تلك التي تسافر كل عام من أجل التكاثر والبحث عن الغذاء، تعبر في سبيل ذلك البحار والقارات، وتقطع أحيانا آلاف الأميال.
وتلعب الأنواع المهاجرة دورا رئيسيا في الحفاظ على النظم البيئية العالمية، وغالبا ما تشارك في تلقيح النباتات، ونقل العناصر الغذائية الأساسية، وتفترس الآفات، وتساعد في تخزين الكربون.
ويشير التقرير إلى أن أكبر التهديدات التي تواجه الأنواع المهاجرة تأتي من النشاط البشري الذي يُسبب فقدان الموائل والإفراط في استغلال مقدرات التنوع الأحيائي.
وفي إفادة صحفية عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد وحضرته "الجزيرة نت"، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" إنجر أندرسون: "يُظهر لنا التقرير بوضوح أن الأنشطة البشرية غير المستدامة تُعرض للخطر مستقبل الأنواع المهاجرة، وهي مخلوقات لا تعمل كمؤشرات للتغير البيئي فحسب، بل تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على وظيفة ومرونة النظم البيئية المعقدة لكوكبنا".
وأضافت أنه لدى المجتمع العالمي فرصة لترجمة هذه النتائج بشأن الضغوط التي تواجه الأنواع المهاجرة، إلى إجراءات ملموسة للحفاظ على البيئة. ونظرا للوضع غير المستقر للعديد من هذه الحيوانات، لا يمكننا تحمل التأخير، ويجب أن يعمل الجميع معا لجعل توصيات التقرير حقيقة واقعة.
دعوة للتآزر من أجل الأنواعأشار التقرير إلى أن الاستغلال المفرط للأنواع من خلال الصيد المتعمد أو صيد الأسماك وكذلك الصيد العرضي، يؤثر على 70٪ من الأنواع المدرجة في اتفاقية الأنواع المهاجرة. وبطبيعة الحال، فإن تغير المناخ والتلوث والأنواع الغازية أثرت أيضا على الأنواع المهاجرة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحفظ وعكس الوضع السيئ الذي تواجهه العديد من الأنواع المهاجرة.
وأوضحت أندرسون أن الطيور المهاجرة حين تعبر الحدود الوطنية للبلدان، فإن بقاءها يعتمد على جهود جميع البلدان التي توجد فيها أو تمر عبرها، وأضافت أن "هذا التقرير التاريخي سيساعد في دعم الإجراءات السياسية التي تشتد الحاجة إليها لضمان استمرار الأنواع المهاجرة في الازدهار في جميع أنحاء العالم".
وتشمل توصيات التقرير زيادة الجهود الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المستدام للأنواع المهاجرة، وزيادة الحماية وإدارة المواقع المهمة لهذه الأنواع، والتصدي بشكل عاجل للتهديدات التي تتعرض لها تلك الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض، بما في ذلك جميع أنواع الأسماك التي تغطيها الاتفاقية تقريبا. كما لفت التقرير إلى ضرورة مكافحة التغيرات المناخية والتلوث البيئي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأنواع المهاجرة المدرجة فی من الأنواع
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان