يونيسيف: 600 ألف يورو من فرنسا لدعم مشروع بيتي لتنمية مهارات أطفال ليبيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن يونيسيف 600 ألف يورو من فرنسا لدعم مشروع بيتي لتنمية مهارات أطفال ليبيا، ليبيا 8211; أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة 8220;يونيسف 8221; في ليبيا عن مساهمة مالية مقدمة من حكومة فرنسا بقيمة 600 ألف يورو مكرسة .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يونيسيف: 600 ألف يورو من فرنسا لدعم مشروع بيتي لتنمية مهارات أطفال ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا عن مساهمة مالية مقدمة من حكومة فرنسا بقيمة 600 ألف يورو مكرسة لدعم مشروع “بيتي”.
تقرير إخباري نشره قسم الإعلام في المكتب تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذا المشروع هادف لحماية التعليم ومراكز المهارات للأطفال في ليبيا مشيرا إلى أن الشراكة بين “يونيسف” والمانحين من جهة والمعنيين في البلاد لتلبية الاحتياجات الملحة للضعفاء من هذه الشريحة بما فيهم المتنقلين.
ووفقا للتقرير يتم هذا من من خلال تزويدهم بالتعليم الحيوي وتدخلات حماية الطفل مع التركيز بشكل قوي على التماسك الاجتماعي والمهارات إذ ظهرت مراكز مشروع “بيتي” بصفة أماكن حيوية تلبي الاحتياجات متعددة الأوجه لجميع الأطفال المعرضين للخطر.
وتابع التقرير إن هذه المراكز توفر التعليم الرسمي وغير الرسمي وسبل الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات المتخصصة فضلا عن المهارات الحياتية للفتية والشباب ففي العام الماضي استفاد أكثر من 40 ألفا من الأطفال الضعاف من الدعم الشامل.
وأضاف التقرير من خلال تشغيل 8 مراكز لمشروع “بيتي” بمواقع إستراتيجية في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك العاصمة طرابلس ومدن مصراتة وزوارة وإجدابيا وبنغازي وسبها ستدير “يونيسف” وشركاؤها هذا العام 7 مراكز لمشروع “بيتي” بالعاصمة ومدن مصراتة وسبها وبنغازي وإجدابيا ودرنة.
وبحسب التقرير توجد 5 أماكن صديقة للأطفال ومراكز شباب في مدن سبها وأوباري وغات وبراك الشاطئ والكفرة ودرنة بالتعاون مع المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال إذ لا تزال “يونيسف” ملتزمة بتمكين هذه المراكز وتوسيع نطاق وصول خدماتها.
وبين التقرير إن “يونيسف” تشارك بشكل فعال في تعزيز قدرة الوزارة ونظيرتها للتربية والتعليم من خلال الدعم الفني الأولي إذ يشمل ذلك تطوير إستراتيجية الاستدامة لنموذج مركز “بيتي” وتعزيز المرونة والتأثير على المدى الطويل ناقلا عن ممثل “يونيسف” في ليبيا”ميكيلي سيرفادي” وجهة نظره.
وقال “سيرفادي”:”سيكون التمويل الفرنسي مفيدا في تزويد الأطفال من المستضعفين بالخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم وحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي ويمكننا تغيير حياتهم ونقدم لهم مستقبلا أكثر إشراقا مليئا بالأمل والفرص”.
وأوضح التقرير أن إشراك المجتمعات بشكل فعال بما في ذلك الآباء يضمن لهذه المراكز صفة تلبية برامجها وخدماتها المصممة لاحتياجات الفريدة لكل مجتمع وتحديد وإحالة الحالات الضعيفة بشكل فعال لتحقيق هدف الحصول على الدعم المناسب.
وقال سفير فرنسا في ليبيا مصطفى مهراج:”قدمنا هذه المساهمة ليونيسيف لدعم استقرار ليبيا فبدعمنا لأنشطتها ذات التأثير الإيجابي على السكان والفئات الأكثر ضعفا عبر مراكز “بيتي” لحماية الأطفال المستضعفين وتعليمهم ودعمهم النفسي تصبح حقوق هذه الفئة العالمية مالتعليم والصحة والرعاية النفسية حقوقا فعالة”.
ترجمة المرصد – خاص
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لیبیا بما فی
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة