كاسبرسكي تصدر حل Antidrone المحدث
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
منحت كاسبرسكي حلها المضاد للطائرات المسيرة، Antidrone، تحديثاً جديداً رئيسياً. يتميز الإصدار الأخير بقابلية توسيع نظام محسنة، وواجهة تعمل أسرع 12 مرة، وتصور محسّن للحوادث. ويعد حل Antidrone من كاسبرسكي نظاماً شاملاً يكتشف، ويحدد، ويحيّد الطائرات المسيرة المدنية التي تشكل تهديداً أمنياً أو مادياً لمختلف الأماكن، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، والأحداث العامة، والمرافق التجارية.
بحلول عام 2027، من المُتوقع أن ينمو السوق المدني العالمي للطائرات المسيرة إلى 21.62 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من الضعف مقارنة عام 2023. لذلك، هناك حاجة متزايدة لحماية المنشآت التجارية، والبنية التحتية الحيوية، والأحداث العامة من الطائرات المسيرة التي تسجل الفيديو غير المصرح به أو تقوم بالتجسس الصناعي حتى. وبالتالي، يلجأ العملاء إلى حلول مضادة للطائرات المسيرة لحماية أنفسهم من تلك المدنية منها، فهي تتطور لتصبح أكثر تعقيداً بشكل مستمر. ولتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، تعمل كاسبرسكي على تحسين حلها المضاد للطائرات المسيرة بواسطة أحدث التقنيات، بما في ذلك خوارزميات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبونية.
تجميع الأحداث
تُعد كثرة النتائج الإيجابية الكاذبة المشكلة الأكثر شيوعاً في الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة. لذا، تستخدم الواجهة الجديدة لحل Antidrone من كاسبرسكي خوارزميات ذكية لعرض الأحداث التي يعتبرها النظام «مؤكدة» فقط على الخريطة. ويتيح ذلك للنظام القيام بعمليات التحليل، مما يقلل من عبء العمل على المشغل.
تقوم الخوارزميات الفريدة لحل Antidrone من كاسبرسكي بمقارنة المعلومات من مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتضمن الرادارات، وأجهزة تحديد اتجاه ترددات الراديو، وكاشفات ترددات الراديو، وكاميرات التصوير البصري والحراري، وما إلى ذلك. و يتم اعتبار الحدث (الجسم الموجود في الهواء) المكتشف بواسطة نوعين على الأقل من التقنيات (مثل الكاشف والرادار) «مؤكداً».
رؤية المزيد تعرض الأفضل
في النظام المحدث، ازدادت قابلية حل Antodrone من كاسبرسكي للتطوير بشكل كبير ومتعدد الأطراف. ومن خلال قدرات التكامل المتقدمة، يمكن أن يعمل الحل كنظام بيئي محلي كامل. إذ أصبح من السهل دمج حل Antidrone مع حلول الطرف الثالث عبر واجهة برمجة تطبيقات، مما يتيح توسيع منطقة التغطية الجغرافية، مع إدارة النظام بالكامل من وحدة تحكم واحدة.
بفضل محرك الرسوميات الجديد، أصبحت الواجهة أسرع 12 مرة وفق الاختبارات الداخلية للحل. ويمتلك حل Antidrone من كاسبرسكي خريطته المُطورة الخاصة، حيث تم إعادة تصميمه إلى حد بعيد وتم إنشاء إطار عمل جديد، مما أدى إلى زيادة سرعة العمل. حيث يتم عرض جميع العناصر الرسومية بسهولة في الوقت الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن التبديل بسهولة بين تحليلات الفيديو وأوضاع الخريطة لفحص جميع التفاصيل عن كثب.
إعدادات مخصصة وأرشيف شامل
يخزن أرشيف حل Antidrone من كاسبرسكي معلومات حول جميع الأحداث، بما في ذلك النتائج الإيجابية الكاذبة (مثل اكتشاف الطيور). يتم إنشاء التقرير تلقائياً ويشمل الأحداث المُحددة من قبل المستخدم فقط. ويسلط التقرير الضوء على الخصائص الرئيسية مثل نقطة الإقلاع، وموقع الطيار، وأوقات بدء الرحلة ونهايتها، بالإضافة إلى الإطارات الأولى والأخيرة المُكتشفة في الفيديو. وفي الإصدار الجديد، يكون الأرشيف أكثر تفصيلاً ويسهل فهمه.
وعلق ألكساندر جوربونوف، مدير تطوير الأعمال الدولية لحل Antidrone من كاسبرسكي، قائلاً: «عندما يتحدث الناس عن الحلول المضادة للطائرات المسيرة، يتبادر العتاد إلى الذهن على الفور. لكن تنمو أهمية البرامج بشكل متزايد مع تحول مشهد التهديدات وعدم قدرة العتاد الفردي على توفير أمان شامل. لذا، فنحن نركز على تطوير وتحسين الحزمة الكاملة للحل. وفي الإصدار الجديد، قمنا بتحسين العديد من الوظائف الحيوية في البرنامج وحل مشكلة النتائج الإيجابية الكاذبة. كما قمنا بتبسيط التنقل في الواجهة والتخلص من فرط المعلومات. كما تم تحسين قدرات التكامل، مما أدى إلى تقليل موارد المطورين اللازمة لنشر الحل في الموقع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود تصدر بيان : (ضعوا حداً لتهديدات الأمن الإنساني)
خاص /مؤسسة وجود
إدراكاً من أن الهدف من الأمن الانساني هو حماية كرامة الانسان وتحرره من الخوف ومن الحاجة، وإذ تشير جميع المؤشرات إلى أن تهديدات الأمن الإنساني في البلاد عموماً؛ وفي عدن العاصمة المؤقتة والمحافظة بشكل خاص؛ أصبحت تتبلور في مجتمع مهدد في العمق؛ تحدق به المخاطر من كل صوب وحدب؛ وتتعاظم بصورة متنامية مع مرور الوقت في اتجاه يعكس حالة عدم الرضا العام ومدى الاحباط من السياسات والبرامج الحكومية غير الفعالة والتدخلات الإجرائية المؤقتة ليس هذا فحسب بل تمتد آثارها الى استمرار الوضع المأساوي الحرج في انحدار مستويات الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع التي تؤدي الى الحرمان من الحقوق الأساسية؛ بما فيها توفر خدمات المياه والحصول على المياه المأمونة النظيفة الصالحة للشرب والكهرباء والغذاء التي لا غنى عنها للإنسان لضمان بقائه على قيد الحياة؛ وعلاوة على ذلك؛ تفاقم تهديد الأمن الاقتصادي مع الظروف القاسية المتسارعة في مضاعفة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام انعدام فرص الحياة الكريمة للجميع بصورة كبيرة ضمن عدد من المشاكل القائمة مثل عدم انتظام صرف الرواتب والمعاشات وشحة فرص العمل لمن يعتمدون على سبل العيش بالأجر اليومي التي يحمل العبء الأكبر منها الفئات المستضعفة والمحرومة بما فيهم النساء المعيلات للأسر؛ الذين يشكلون غالبية الفئات الهشة في أوساط المجتمع ممن هم يكابدون لتأمين الاحتياجات الأساسية لمعيشتهم الذين يجدون أنفسهم في قلب التهديدات؛ وأيضاً في استمرار تدهور العملة الوطنية وتأثيرها في ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وغيرها من منغصات العيش الكريم؛ وتجاوز قدرة شرائح كبيرة من السكان على التحمل مما زاد من حدة الفقر والبطالة؛ ومع ضعف نظم الحماية الاجتماعية؛ إلى قلق أوسع للأمن الشخصي من مختلف التهديدات الناجمة عن الجريمة أو انتهاكات حقوق الإنسان؛ وكذلك للأمن الاجتماعي وانتشار الآفات الاجتماعية المختلفة وعدة ظواهر أخرى من التمييز والعنف الاجتماعي؛ وكثرت بالوقت نفسه ظاهرة التلوث البيئي والاعتداء على التنوع البيولوجي مما جعل الأمن البيئي في خطر كبير حيث أضحى يشكل تهديدا حقيقياً على الأمن الصحي العام؛ بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ غير المسبوقة والانعكاس الخطير التي يؤثر تأثيراً ضاراً في تصاعد تهديدات حقيقية للسكان في عدن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدٍ لا يحتمل ويهدّد الحياة؛ وتهديدات بيئة معيشية صحية من ذلك انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
ومن المرجح أن تزداد الأوضاع سوءً مع سد منافذ الحلول الموضوعية؛ بالإضافة إلى تقويض سبل المعالجات وإزالة العوائق التي تسبب استمرار الوضع على حالة دون محاولات حقيقية؛ وهذا تكرر مع عجز عدة حكومات والسلطة المحلية في الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي يكشف أن على السكان في عدن كل عام أن يواجهون انتهاكات لا يمكن تصورها لحقوق الإنسان إزاء مجموعة واسعة من الأزمات وعدم الاستقرار وتغول الفساد المالي والإداري الذي يجعل هذه التهديدات مفرطة في التعقيد؛ ومعقدة لإجراءات الوقاية منه ومكافحته وخاصة مع صعوبة تفكيك شبكة المصالح الخاصة. فالجميع بات يدرك خطورة تفشي الفساد ومدى تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتهديده الدائم لاستقرار المجتمع وأمنه الإنساني وتعطيل حكم القانون وتقويض القيم الاخلاقية.
إن تهديدات الأمن الإنساني من الممكن تجاوزها إذا توفرت ارادة سياسية حقيقية وجادة في تحمل المسؤولية من قبل المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بدلاً من التغاضي عنها وتجاهلها على نحو يعكس عدم احترم مواطنيها بصورة عامة وصون حقوقهم، على عكس المأمول ما أصبح واضحًا بأن هناك حاجة قوية لحماية الأمن الإنساني من جميع التهديدات الحرجة والواسعة الانتشار.
هناك حاجة قوية أكثر إلحاحاً وضرورة لحماية الناس من جميع التهديدات الحرجة والأخطار التي تهدد حياتهم المعيشية تهديداً بالغاً واسع الانتشار التي لم تُعد منحصرة على السلم والحرب إذ توجد أنماط أكثر خطورة أخرى من الجوع والفقر والعوز؛ ومع هذا الواقع القاتم؛ ما تزال خيبة الأمل لدى العامة تجاه قادة البلاد؛ ومن واقع مسئوليتنا تجاه المجتمع وملامستنا للظروف الصعبة والشديدة، نؤكد بأنه لا يجب أن تتخذ أي إجراءات للحلول في شكل معالجات وقتية آنية سريعة غير فعالة ومستديمة كما هو معتاد؛ ولاسيما عندما تتعلق بمحدودية تنفيذ استجابات متكاملة لمجموعة واسعة من القضايا المعقدة؛ وبالنظر لطبيعتها المتعددة الأبعاد.
ومن منطلق ذلك؛ فإن مؤسسة وجود للأمن الإنساني تطالب المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بضرورة التغلب على الفجوات المتزايدة بين الحكومة والسلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بغية تعزيز قدرتها على الاستجابة للتهديدات الحالية والناشئة للأمن الإنساني؛ باتخاذ حزمة إجراءات صارمة من الإصلاحات يمكن الاطمئنان إليها وفق أسس برنامج عمل ملموس يكون مناسباً وممكناً في آن واحد لمعالجة المخاطر الحرجة والواسعة الانتشار يعتمد ترتيب الأولويات ويأخذ في الحسبان معالجة الأسباب الجذرية والعوامل المتسببة في تهديدات الأمن الإنساني؛ وألا تعتمد على محاولات لا تفي بالالتزام تجعلها غير قادرة على ضمان توفير مقومات إصلاحات فعالة تجسد أهميتها المرتبطة في التركيز بدرجة أساسية على الشفافية والمساءلة. ويتطلب ذلك مزيداً من التعاون والشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
صادر عن مؤسسة وجود للأمن الإنساني
15 يناير 2025