الوزيرة حيار تدشن مشاريع اقتصادية واجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بحر الأسبوع الجاري بتدشين مشاريع مهمة بجهة بني ملال، تخص المراكز والفضاءات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية الموجهة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا
وابتدأت الوزيرة عواطف حيار برنامج زيارتها لجهة بني ملال خنيفرة يوم الاثنين 12 فبراير، بالتوجه رفقة عامل عمالة خريبكة إلى أبي الجعد لتدشين المركز الاجتماعي للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في مجال الزرابي، وهو مركز نموذجي يوفر ثلة من الخدمات الاجتماعية المهمة كالاستقبال والاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، كما يوفر حضانات للأطفال لتقريب النساء من أطفالهن أوقات العمل، حيث قدمت الوزيرة بهذا المركز سيارة قصد تسهيل تنقل المستفيدات من خدمات المركز.
كما توجهت الوزيرة إلى مدينة واد زم حيت وقفت على تدشينات مهمة تخص المراكز والفضاءات الاجتماعية، والتربوية والتأهيلية، الموجهة للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا وشملت هذه التدشينات مؤسسة الرعاية الاجتماعية “الجسر” ومركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة – واد زم.
و استئنافا لبرنامجها بجهة بني ملال خنيفرة توجهت الوزيرة عواطف حيار بمعية عامل إقليم خريبكة إلى مدينة خريبكة حيث قامت بزيارة تفقدية لمركز دفئ للإسعاف والإدماج الاجتماعي وقفت خلالها على توقيع بروتوكولي تفاهم جمع الأول بين العمالة والوزارة حول مشاريع اجتماعية دامجة والثاني الذي جمع كل من الوزارة والتعاون الوطني وبرنامج التنمية السوسيو اقتصادية الشاملة لجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK) لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار الالتقائية بين الفاعلين الترابيين في تدبير الشؤون الاجتماعية.
كما زارت الوزيرة الفضاء التضامني للأشخاص في وضعية إعاقة. لجمعية المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وهو مرفق نموذجي مدر للدخل يضم مقهى ومطعم، يشغل ما يقارب 20 شخص في وضعية إعاقة ليتمكنوا بذلك من الحصول على عمل ودخل قارين يوفران لهم ظروف العيش الكريم. وفي ختام زيارتها لمدينة خريبكة قامت الوزيرة بتدشين مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة وسلمت خلاله الأقنعة الواقية من الأشعة الفوق البنفسجية لأطفال القمر، ووزعت كراسي متحركة كهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة.
و قامت الوزيرة عواطف حيار بمعية عامل عمالة خريبكة، بتدشين مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة وسلمت خلاله الأقنعة الواقية من الأشعة الفوق البنفسجية لأطفال القمر، ووزعت كراسي متحركة كهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة.
و استكمالا لبرنامج زيارتها لجهة بني ملال خنيفرة توجهت الوزيرة عواطف حيار، يوم امس الثلاثاء 13 فبراير 2024 ، إلى إقليم أزيلال حيث باشرت أشغالها رفقة عامل اقليم أزيلال بزيارة مراكز اجتماعية لتتبع تنزيل المشاريع والبرامج الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة بعين المكان، وشملت الزيارة مركز الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يوفر خدمات التمدرس والتكوين والتأهيل وأيضا التمكين الاقتصادي لأمهات الأشخاص في وضعية إعاقة، ووزعت خلاله كراسي متحركة كهربائية للمستفيدين من خدمات المركز.
و واصلت الوزيرة، زيارتها بإقليم أزيلال بتفقد المركز المتعدد الوظائف للنساء الذي يقدم خدمة الإيواء الاستعجالي والتمكين الاقتصادي عبر عدد من الورشات والتكوين خاصة عن بعد في التواصل وتدبير المقاولة والمحاسبة، قدمت خلاله الوزيرة سيارة لتسهيل تنقل المستفيدات من خدمات المركز. كما وقفت على تقدم الخدمات الاجتماعية المتوفرة بمركز الأمل للأشخاص في وضعية صعبة وذلك في إطار مواكبتها لأشغال المشاريع الاجتماعية ميدانيا من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأشخاص فی وضعیة إعاقة فی وضعیة إعاقة بنی ملال خنیفرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي