فحيمة: من الضروري استبدال الحكومتين الراهنتين بحكومة أخرى جديدة تمهّد الانتخابات وتشرف عليها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة،أن مقترح دمج الحكومتين لطالما كان مطروحا في المراحل السابقة وهي فكرة لا بأس بها تحظى ببعض القبول،مستبعدا إمكانية تطبيقها اليوم.
فحيمة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أنه بعد التعديل الدستوري الّذي صوت عليه مجلس النواب صار من الضروري استبدال الحكومتين الراهنتين بحكومة أخرى جديدة تمهّد الانتخابات وتشرف عليها.
ورأى أنه من الممكن استحداث حكومة جديدة أو دمج الحكومتين مع استبدال رئيس الحكومة وتعيين آخر بالتشاور مع مجلس الدولة.
وأضاف:”في ظل اتساع الهوة بين رئاسة المجلسين نسعى نحن مجموعة من النواب للجلوس والتشاور مع مجموعة من مجلس الدولة لحلحلة الملفات العالقة بمعزل عن عقيلة وتكالة”.
وتوقع فحيمة أن تستضيف المغرب جلسات أعضاء البرلمان مع أعضاء مجلس الدولة،معتبرا أن زيارة تكالة للمغرب اليوم هي إما لدعم هذه المساعي والجهود أو لقطع الطريق عليها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم