سلطنة عُمان تحقق المركز الـ11 مؤشر ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حققت سلطنة عُمان المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023 /2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023.
وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ خاصة في محاور حيوية مثل تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة وتقدير للجهود المبذولة في تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العُماني.
وتحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 في تقرير 2022-2023 إلى 5.4 في تقرير 2023 /2024 انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.
وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال مجسدا بالاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مما يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعود لعدة عوامل أبرزها الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
استضافت سلطنة عُمان خلال العام الماضي وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المساهمة في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة في سبيل تحقيق "رؤية عُمان 2040"، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية في عدد من حاضنات ومراكز الأعمال.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ويتضمن عدة محاور أبرزها: التمويل، والسياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعا وكما على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العالمی لریادة الأعمال المرصد العالمی ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي
منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامليستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير قروض بدون فوائد
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
و قال سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.
و اشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير