وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير النمسا بالقاهرة ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جورج بوستينجر، السفير النمساوي الجديد بالقاهرة، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير النمساوي بالقاهرة متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة بما يعزز العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية النمساوية انطلاقًا من توجيهات قيادتي البلدين وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة مع الدول الصديقة.
وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير النمساوي تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الإنمائي الدولي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظمات الإقليمية والدولية.
التعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين مصر والنمساوأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023 ، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال؛ وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد اللجنة المشتركة وكذلك منتدى الأعمال لتنمية العلاقات بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال من البلدين، لتعزيز التنمية المشتركة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية ضمن فعاليات يوم التصدير النمساوي عام 2023، بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية فيينا وذلك خلال يونيو الماضي.
التعاون الاقتصادي بين مصر والنمسايعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني. وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأسفرت اللجنتان عن توقيع بروتوكول يتضمن أهم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني وأوجه التعاون المستقبلي.
وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي استضافته القاهرة في أبريل الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة في زيادة التعاون الاقتصادي. وقام بتوقيع خطاب النوايا كلٌ من الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بيتر لونسكي تيفنتال، نائب وزير الخارجية النمساوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط السفير النمساوي الجديد وزیرة التعاون الدولی التعاون الاقتصادی تعزیز العلاقات بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع نائب رئيس شركة «BP» تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وعقدت اجتماع مع ممثلي شركة BP، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات والدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، انه خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال انتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة، موضحة ان إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات عام ٢٠٢٠ كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك اكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ ١٠ سنوات نشر فكر انتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين ، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
واضافت الوزيرة أنه تبعا لقانون ادارة المخلفات صدر صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ٣ أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ اول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي اوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم انشاؤها وتصل حاليا ٢٧ مدفن في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، اكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر “BP” ان الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز ٦٠ عاما تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة اركيا المتخصصة في انتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية اقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعد بيئي مهم، ويمكن ان يساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وايضا كاحد اجراءات الانتقال العادل للطاقة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في ادارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.