حزب المؤتمر: لقاء السيسي ونظيره التركي يستهدف إعادة آليات التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، لمصر بعد مدة انقطاع دامت لعقد كامل، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم: “إن لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان، يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات”.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تأتي في سياق سعي البلدين لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
وتابع حزب المؤتمر، أن اللقاء استهدف إعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ووقف إطلاق النار على غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد حزب المؤتمر، أن اللقاء بحث العديد من الملفات أهمها تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التجارة والاستثمار وخلق فرص عمل، علاوة على مكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو 10 أعوام، مما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضروري أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الرئيس السيسي ونظيره التركي ي تعزيز العلاقات الثنائية بین البلدین حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا