وقف سداد فواتير الغاز بالدولار يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب المهندس وحيد عتيق، بضرورة موافقة الحكومة علي السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.
وأكد عتيق أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا ان اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز علي تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس علي الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
وقال عتيق والذي يعد أحد أهم مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لايتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وطالب بضرورة سرعة اصدار قرار بالغاء العمل بهذه الإجراءات، لإن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء علي أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.