وقف سداد فواتير الغاز بالدولار يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب المهندس وحيد عتيق، بضرورة موافقة الحكومة علي السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.
وأكد عتيق أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا ان اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز علي تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس علي الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
وقال عتيق والذي يعد أحد أهم مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لايتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وطالب بضرورة سرعة اصدار قرار بالغاء العمل بهذه الإجراءات، لإن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء علي أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.