وقف سداد فواتير الغاز بالدولار يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب المهندس وحيد عتيق، بضرورة موافقة الحكومة علي السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.
وأكد عتيق أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا ان اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز علي تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس علي الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
وقال عتيق والذي يعد أحد أهم مستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لايتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها.
وطالب بضرورة سرعة اصدار قرار بالغاء العمل بهذه الإجراءات، لإن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء علي أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
وقال عتيق إن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية .. مدبولي طمأن بشأن احتياطيات السلع وتوفر الأدوية
حمَّلت الحكومة المصرية «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأكد أن «الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك هاجساً لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد (حرباً إقليمية)»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بجهد كبير جداً على مستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان».
وتدعو مصر إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في تحقيق التهدئة بالمنطقة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدّد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدداً من الفعاليات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيراً، وساق بعضاً من كلمات السيسي، من بينها، أن «إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر، هما السبب في تحقيق الإنجاز، وقادرون على هزيمة التحديات الراهنة بالروح نفسها التي انتصرنا بها في أكتوبر (تشرن الأول) 1973».
وأكد مدبولي أننا نعمل معاً حكومةً وشعباً على تجاوز أي أزمة تواجهنا، مشيراً إلى مشاركة الرئيس المصري في قمة «بريكس»، وحديث السيسي خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة.
وقال مدبولي إنه «يتعين وضع النتائج الاقتصادية لقمّة (بريكس) نصب أعيننا نحن الحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة».
وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مشاركته نيابةً عن السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأضاف أن جميع اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة «غير المسبوقة» في الشرق الأوسط، موضحاً أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جداً الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر، فضلاً عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة لغزة ولبنان.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.74 جنيه في البنوك المصرية).
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كانت محور حديث في اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، حيث وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
في سياق ذلك، طمأن مدبولي، المصريين، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أن «الاحتياطيات آمنة جداً، ولدينا كمٌّ جيد جداً من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية».
وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي «عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، ونعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ6 أشهر مقبلة»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال (الباركود)؛ لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم».
القاهرة: «الشرق الأوسط»