مصر تدرس عودة خط الرورو الملاحي للربط بين تركيا والقاهرة ودول الخليج
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تدرس مصر إبرام مذكرة تفاهم جديدة لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر وتركيا بعد توقف دام نحو 8 سنوات، لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري للسلع والبضائع بين مصر وتركيا والسعودية والأردن والإمارات.
وكشف مصادر حكومية، عن أنَ خط الرورو الملاحي خط تجاري يربط بين تركيا ودول الخليج العربي عن طريق مصر، وهو البديل للخط الذي توقف بسبب الحرب السورية في الفترة من 2012 حتى 2015، حيث يتمّ نقل البضائع من خلاله بالسفن إلى ميناء دمياط والإسكندرية، وبريا إلى مينائي بورتوفيق والسخنة، وتتجمع البضائع على متن سفن تركية لتتجه بها إلى المواني في الخليج العربي والعكس، حيث تخرج البضائع من مصر إلى تركيا ويكون النقل بسفن مصرية.
وتابعت المصادر أنَّ الرورو هو أسلوب نقل البضائع بين الدول عبر خط بحري لتصدير المنتجات على شاحنات تنقلها «عبّارات بحرية» تسمى سفن الدحرجة، وتقوم فكرته على تخليص المنتجات سريعة التلف قبل وصولها إلى الجمارك في الطرفين، ما يخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.
وصول المنتجات الزراعية لأسواق الخليج وتركيا عبر خط الرورووأوضحت المصادر أنّ خط الرورو يسهم في وصول المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج وتركيا بشكل سريع، دون إنهاء إجراءات تخليص الحجر الزرعي في تلك الدول، ما يرفع قدرتها التنافسية في الأسواق، ويخفّض سعرها بشكل كبير، ويحفز على زيادة الصادرات ورفع العائد منها.
وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى مصر اليوم، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبحث الزعيمان عددًا من القضايا الإقليمية الراهنة واتساع دائرة الصرع في الشرق الأوسط، فضلًا عن دفع العلاقات التجارية بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا مصر الصادرات الزراعية خط الرورو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا