المسؤول لازم يذاكر قبل ما ييجي البرلمان.. السجيني يهاجم محافظ قنا والمسؤولين التنفيذيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، المسؤولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوطَ بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان، بأن "يذاكروا كويس" الموضوعات التي يتحتم عليهم إحضار ردود وافية بشأنها وبشأن مطالبات النواب، معلقًا: "احنا مش جايين ندوة" .
وأضاف السجيني، أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا: احنا في اجتماعات برلمان مصر، أقدم برلمانات العالم وفي المنطقة والشرق الأوسط، ولا بد من مراعاة ذلك للجميع.
جاءت كلمات السجيني للرد على المسؤولين التنفيذيين بمحافظة قنا، مؤكدًا "ردودكم غير واضحة، وغير محددة، وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة من النائبَين عبد الفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران- مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عامًا على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.
وتابع النائب: والطلبان الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبو تشت بمحافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.
وشدد السجيني على ضرورة معاينة حقيقية على أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن تتم إفادة اللجنة رسميًّا خلال أسبوع وتودع أمانة اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المهندس أحمد السجيني محافظ قنا لجان البرلمان مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟