الزراعة توقع اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه وتوفر 15 فرصة عمل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة حنيفات: سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية
وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.
ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.
اقرأ أيضاً : ضبط 593 متسولا في الأردن خلال 31 يوما
وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة إلى تقليل الاستيراد والذي يصل الى ملايين الدولارات سنويا.
وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي .
وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 مليون دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة مصانع فرص عمل الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب