الزراعة توقع اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه وتوفر 15 فرصة عمل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة حنيفات: سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية
وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.
ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.
اقرأ أيضاً : ضبط 593 متسولا في الأردن خلال 31 يوما
وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة إلى تقليل الاستيراد والذي يصل الى ملايين الدولارات سنويا.
وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي .
وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 مليون دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة مصانع فرص عمل الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
قبل أن تنتقل أعمال بيع الجملة للخضراوات والفواكه من مكانها المعتاد بسوق الموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء قبل أيام مضت، شعر الكثير من المُواطنين بأنَّ هناك زيادة تدريجية في أسعار تلك المواد لتصل ذروتها في يوم الانتقال؛ الأمر الذي دفع الكثير من المُتابعين لطرح آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي معبرّين عن عدم رضاهم عن هذا التضخم في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.
الانتقال من سوق الموالح إلى المدينة الجديدة للعمليات التجارية والتشغيلية للسوق المركزي الجديد للخضراوات والفواكه "سلال" بمنطقة الخزائن كان سلسًا، بعد أن ظل سوق الموالح لمدة ثلاثة عقود يخدم الأسواق التجارية في مُعظم المحافظات، إلّا أن زيادة المسافة التي يقطعها التاجر حاليًا، بجانب رفع كلفة الإيجارات والخدمات تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على القدرات المالية للمستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
السوق الجديد في "خزائن" يعد من أكبر المشروعات الوطنية لخدمة أسواق الجملة، وفي استقطاب المزيد من الشركات العُمانية والأجنبية للعمل بها؛ الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تعزيز المنافسة واستقرار أسعار تلك المواد بصورة أكبر بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة؛ بل ربما إلى تراجعها إن ظلت المنافسة الشريفة قائمة، الأمر الذي يتطلب إعطاء المزيد من التراخيص للعُمانيين ببدء الاستيراد من مختلف دول العالم لتعزيز سوق الجملة بما يحتاج إليه المواطن، وكذلك استغلال الموانئ البحرية العُمانية في عمليات الاستيراد من الدول المجاورة لتعزيز قطاع الأمن الغذائي بالبلاد.
المسؤولون بمدينة خزائن الاقتصادية أكدوا مرارًا على أن هذا السوق يمثّل منصة وطنية ودولية جديدة لتسويق وتصدير واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها المحافظات العُمانية، ويعد منفذًا تسويقيًا جديدًا للمنتج المحلي الزراعي وللشركات الزراعية العُمانية المنتجة لمختلف أنواع الثمار من الفاكهة والخضراوات؛ الأمر الذي سوف يُساعد أصحاب العقار أيضًا في تسويق الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة، وتنشيط أعمال المصارف والبنوك المتخصصة في تمويل المشاريع الزراعية. كما إن هذا الانتقال سوف يُساهم في تعزيز سلاسل التبريد والتموين ويقلّل من إجمالي الفاقد الزراعي والمنتجات الزراعية بسبب توفر الجودة في الخدمات والمنتجات وضمان سلامتها بصورة أكبر. كما يفتح السوق الجديد فرص عمل للعُمانيين الراغبين في عمليات البيع والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية، خاصة لأصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
غير أنَّ ما يُكدِّر عمل العُمانيين بهذا السوق هي الإيجارات وقيمة الخدمات الكبيرة بهذا السوق. وهنا نقترح على الجهة المسؤولة بمدينة الخزائن أن تقدّم أسعار الإيجارات للعُمانيين مدعومة ومحفزة للاستمرار في جذبهم واستدامتهم في هذه الأعمال. إحدى الدراسات المحلية تشير إلى وجود سعر كبير في إيجار المحلات بسوق الخزائن مقارنة بسوق الموالح، بحيث تصل قيمة إيجار مخزن صغير ما بين 300 إلى 500 ريال شهريًا، إضافة إلى وجود رسوم للأماكن المفتوحة، ورسوم دخول الشاحنات واستخدام رافعات شوكية للتنزيل. أما رسوم المخازن الكبيرة للشركات فتصل لما بين 1800 ريال إلى 2340 ريالًا، إضافة إلى رسوم الجمارك والبرادات والمكاتب الإدارية الصغيرة، بجانب رسوم تراخيص ومزاولة النشاط لكل شركة، ورسوم المختبرات، ورسوم دخول السيارات الصغيرة والشاحنات والباصات وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضراوات والفواكه بصورة أو بأخرى.
لكن ما يميز السوق الجديد للخضراوات عن سوق الموالح هو وجود مداخل عديدة لسيارات التجار والشاحنات وسيارات المزارعين وأصحاب التسويق والزائرين وغيرهم من القادمين للوقوف في الأماكن المخصصة لكل فئة من وسائل النقل البري.
إنَّ السوق العُماني يحتاج إلى مثل هذه الأسواق الحديثة في الأعمال التجارية، ومع مرور الأيام سوف يكون هناك استقرار أكبر في عمليات البيع والاستيراد والتصدير وكذلك الأسعار. كما إن السوق الجديد سوف يُعزّز من مكانة البلاد في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة في تسويق وإنتاج الخضراوات والفواكه، وتعزيز القيمة المضافة للأعمال التجارية الأخرى المتعلقة بالقطاع اللوجستي وفي إنشاء مشاريع التبريد والمخازن والمختبرات الجديدة في أماكن أخرى من البلاد، إضافة إلى تخصيص مواقع جديدة في المدن الرئيسة لبيع المنتجات الزراعية واستيرادها وتسويقها بصورة حديثة.
رابط مختصر
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا