صحيفة أثير:
2025-03-03@09:58:08 GMT

افتتاح مشاريع مليونية جديدة في الدقم؛ تعرف عليها

تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT

افتتاح مشاريع مليونية جديدة في الدقم؛ تعرف عليها

العمانية – أثير

احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطريقين الرئيسين رقمي (1) و(5) بميناء الدقم.

رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الافتتاح على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأن المشروعات الثلاثة الجديدة بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 177 مليون ريال عُماني.

وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عُمان؛ حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، تم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كيلومتر، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل.

وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم عمل تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.وأوضح المهندس أحمد عكعاك بأن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه اليوم يأتي ضمن مشروعات الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مباني ضمن نطاق ميناء الدقم في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضًا.

وتم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليضم مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركزًا لتدريب وتأهيل الصيادين وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعد ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة والتي ستعلب دورًا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها.

كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشروعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار وهي عبارة عن ائتلاف تقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العُماني المتمثلة في مجموعة تنمية أسماك عُمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة “نتاج” ويضم الائتلاف أيضًا شركة ميناء لوريان الفرنسي والذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.

اشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشروعات الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عُمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومبان خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.

وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافقًا للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.

كما تضمن الحفل افتتاح الطريقين (1) و(5) وهما من المشروعات الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطني 32 مما يسهل الوصول إلى مشروعات الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، في حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر ومتوسط عرض 40.90 متر ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.

ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضًا. وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه.

وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم میناء الصید البحری الصناعات السمکیة میناء الدقم الطریق رقم طول الطریق متر مربع حوالی 3 فی حین

إقرأ أيضاً:

سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

مقالات مشابهة

  • فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
  • ضمن فعاليات التخرج.. مناقشة مشاريع دفعة جديدة من برنامج لوجوس للقيادة
  • ضمن فعاليات التخرج.. مناقشة مشاريع دفعة جديدة من برنامج لوجوس للقيادة (L.L.P)
  • صحابيات الرسول| عسراء اللسان.. تعرف عليها
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
  • وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • افتتاح مشاريع حيوية في سوسة ضمن جهود إعادة الإعمار في ليبيا
  • أكثر من 200 نقطة بيع لمنتجات الصيد البحري
  • «مالية الاستشاري» تناقش مشاريع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة