عباس يدعو جميع الأطراف وحركات الفصائل الفلسطينية لسرعة إنجاز صفقة تبادل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فلسطين – طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، جميع الأطراف وخاصة حركة الفصائل الفلسطينية بسرعة إنجاز صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل “لمنع التهجير ووقوع نكبة أخرى”.
وقال عباس بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، “إنه “أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة الفصائل الفلسطينية بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948”.
ولفت إلى “ضرورة ذلك لتجنب هجوم إسرائيل على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا”.
كما عباس طالب الإدارة الأميركية والعرب، “بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة”.
وقال إن “الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني”.
وتابع عباس: “نحمل الجميع مسؤولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية”.
وقال: “نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وزاد بالقول: “مرة أخرى، نطالب الجميع وخاصة حركة الفصائل الفلسطينية بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت مساء الثلاثاء، إن اجتماعات القاهرة انتهت، وسط إصرار حركة الفصائل الفلسطينية على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل.
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء 28 ألفا و 576 شهيدا و68 ألفا و291 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل الفلسطینیة إنجاز صفقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي بحسب وكالة وفا الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولًا لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.