توقيع اتفاقية تعاون فني لمشروع إنشاء نظام التعليم الياباني في مصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التعليم العالي، اتفاقية التعاون الفني لمشروع إنشاء نظام التعليم الياباني في مصر (EJ-KOSEN) مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وذلك في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP).
وقع الاتفاقية، الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي مُمثلًا عن وزارة التعليم العالي، وكاتو كين رئيس مكتب جايكا بمصر مُمثلًا عن الجايكا، بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم.
ويهدف المشروع إلى إدخال نظام التعليم الياباني المعروف باسم KOSEN كنظام جديد يخدم منظومة التعليم العالي في مصر، من أجل إعداد أجيال جديدة من الخريجين الذين يتمتعون بالمهارات المتطورة، وحتى يكونوا مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ما يُسهم في مزيد من التنمية والتطوير في الصناعات المصرية ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ويسمح هذا النظام لخريجي مرحلة التعليم الأساسي من سن 15 عامًا الالتحاق بـ EJ-KOSEN لمدة 5 سنوات من التعليم المُستمر، حيث يقوم الطلاب بدراسة مُتخصصة ومُتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس التي تعتمد عليها مُعظم الصناعات المُتطورة.
مناهج متطورةومن المُقرر أن يتم إعداد واستخدام مناهج متطورة وفقًا للمناهج المُستخدمة في هذا النظام التعليمي في اليابان، إذ يعتمد بنسبة كبيرة على التجارب العلمية والدراسة العملية من خلال التدريب وورش العمل والتطبيقات المُرتبطة بالاحتياجات الفعلية للصناعات المُختلفة ومُتطلبات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار منهجية ريادة الأعمال مما يؤهل الخريجين للالتحاق بفرص عمل مُتقدمة تخدم مسارهم الوظيفي، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولي (KOSEN International Standard KIS) الذي يضمن جودة مؤسسات تعليم الـ KOSEN في اليابان.
ويجرى تنفيذ هذا المشروع تحت مظلة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) التي بدأت منذ عام 2016، والتي يتم بموجبها تنفيذ عدة مشروعات تخدم جميع مراحل التعليم في مصر بالتعاون مع اليابان، ما يُسهم في جهود الدولة المُستمرة لتطوير نظام التعليم المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي التعليم الياباني في مصر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 اتفاقية لإنتاج 18 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها المتميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نبذة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أن المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وقال "جمال الدين": تُعد المنطقة مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة.
وفي هذا السياق تطرق وليد جمال الدين إلى الجهود المبذولة من الهيئة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، مُستعرضًا في هذا السياق خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعرض رئيس الهيئة نموذجا تشغيليا لمشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح «جمال الدين» أن الهيئة وقعت 30 مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ64 مليار دولار، مُضيفًا أنه جار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
كما استعرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى توافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وأوضح «جمال الدين» أن المنطقة تحظى بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية.
وفي سياق آخر، أوضح أن هناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
كما قدم رئيس الهيئة شرحًا حول عدد من المشروعات اللوجستية بالمنطقة ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا، كما قدّم عرضًا حول الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025